افتتح الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، فاعليات "المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية: الآفاق والتحديات في الدول العربية"، والذي ينظمه الصندوق بمدينة دبي بالإمارات، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحضور كل من عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وعمرو الجارحي، وزير المالية المصري، وعدد من الوزراء المالية العرب و محافظي البنوك المركزية.وناقش المنتدي الاجراءات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية لزيادة المحافظ المالية ودعم الإيرادات العامة و خفض فاتورة العجز بالموازنات العربية، بما في ذلك إصلاح المنظومة الضريبية والنقدية. وقال " الحميدي" إن السلطات في الدول العربية حرصت على اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات، مشيرًا للحراك الكبير في إصلاحات المالية العامة الذي تشهده الدول العربية، بدءً بمنظومة الدعم وترشيد الانفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وصولًا للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة. واعتبر تلك الاجراءات بأنها خفضت عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط من نسبة 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 إلى حوالي 6.3 في المائة عن عام 2017. واستمرارًا لهذه الجهود، يتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال عام 2018 لتصل إلى نحو 5.1 في المائة.وذكر أن الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الماضية اصلحت منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية، وفقًا لدراسة أعدها صندوق النقد العربي، من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن عام 2017، مؤكدًا أن التفاوت في التجارب بين الدول العربية، يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح أنظمة الدعم بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات في هذه الدول. وطالب بضرورة رفع كفاءة إدارة الانفاق العام لتوجيه المزيد من الرعاية لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتحديدًا التعليم والصحة ونظم المعاشات. وهو ما سيؤدي بدوره إلى تخفيف العبء على الموازنات العامة للدول العربية من خلال زيادة فاعلية وكفاءة المصروفات العامة في تحقيق النتائج المرجوة للخدمات الاجتماعية، بتوجيه رشيد للمصادر المالية.وشدد علي ضرورة تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام في إدارة المشروعات الاستثمارية.وذكر أن هناك حاجة كبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدودًا.وأوضح أن عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية لا يتجاوز وفقًا لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعًا لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعًا لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.