نهى فتحي ومبارك حبيب| رغم توقف الترخيص لإقامة المعارض العقارية، لكن مشاكل النصب والاحتيال تفوح من جديد في السوق العقارية المحلية التي يبدو أنها لم تستجب بعد للضوابط المشددة التي وضعتها وزارة التجارة على تسويق العقارات. فنجد أن الأزمة تتكرر من خلال ثلاث شركات عقارية «انهت» أعمالها في السوق المحلية عقب تجميعها لمبالغ يقدر مجموعها بنحو 125 مليون دينار من عملاء يقدر عددهم بأكثر من 1000 عميل، الأولى شركة سوقت أراضي في منطقة الخيران، صباح الأحمد البحرية، مدعية أنها تمتلك بها ثلاثة مشاريع، وكان شعارها في حملتها التسويقية التي ملأت صفحات الجرائد والمجلات والتلفزيون: «امض عقدك واستلم مفتاح سيارتك»، كما كان للشركة مشروع في منطقة الصبية بعوائد مزعومة %15 تورط فيه 250 عميلاً تم السعي لعمل تسويات معهم وتحويلات لمشاريع أخرى، خصوصا أن المشروع لم يرخص، حيث تقدر الأموال التي تم الاستيلاء عليها من قبل تلك الشركة بنحو 20 مليون دينار في المشروع الأول فقط، واستطاع رئيس الشركة «ن ر» وجنسيته عراقي، الفرار خارج البلاد، وذلك في حادثة مماثلة لما فعله أخوه من قبل «س ر» والذي كان يرأس شركة باعت منتجعاً أيضا بعوائد مبالغ فيها في السوق العقاري الإيطالي وكذلك أراضي زراعية في الكونغو والسوق السودانية، ولم يكن لكل ذلك أي وجود حقيقي. اما الشركة الثانية التي صاحبها «خ د» فقد جمعت من السوق خلال ثلاث سنوات مبلغ 70 مليون دينار بخلاف الأرباح، وتعمل في السوق السعودية لتسويق الصكوك في مكة والمدينة والتي تعد شركة «المم» شريكا رئيسيا فيها ورئيسها «م أ» والتي أيضا أغلقت أبوابها في الكويت ولم تدفع رواتب لموظفيها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعدما جمعت أيضًا 35 مليون دينار كويتي من خلال عمليات تسويقها لصكوك المشاركة (تايم شير) في مكة والمدينة، مع العلم بأن الأخيرة عملت في السوق القطرية وتم الابلاغ عن شبهات تخصها وعمل إجراءات قضائية بشأنها. وكانت الطريقة المتبعة لدى تلك الشركات هي تحصيل الأموال من العملاء مع عمل إقرار دين لدى وزارة العدل يثبت أن الشركة مدينة للعميل بالمبلغ المذكور في الإقرار. ويتم منح العميل شيكاً يؤكد مصداقية الشركة، أما طريقة سدادهم للعوائد أو الأرباح المبالغ فيها، فتتم من خلال تحصيل الأموال من المستثمرين الجدد، حيث كانت العجلة تدور دون أدنى مشاكل طالما كان التسويق مستمراً، لكن في ظل الركود الذي تشهده الأسواق العقارية وعدم توافد المستثمرين الجدد، انكشف الوضع مع توقف ضخ الأموال من المستثمرين الجدد وأصبحت هناك استحقاقات وأرباح لم يتم دفعها. وكانت تلك الشركات تستقطب الأموال بداية من 10 آلاف دينار وهي قيمة صك الانتفاع، وصولا إلى مئات الآلاف، وكانت ضحايا تلك الشركات من مختلف شرائح المستثمرين صغاراً وكباراً ومتوسطين، وهناك تجار عقار وقعوا في عمليات النصب هذه ودفعوا الملايين للاستفادة من العوائد التي كانت تصل %30 من رأس المال. وتؤكد مصادر القبس أن المواطن الكويتي لم يتفاعل جيداً مع الحملات التي تم نشرها عقب ما شهدته السوق بسبب عمليات غسيل الأموال واللاحتيال التي تمت من قبل بعض الشركات العقارية قبل عام، حيث لا تزال اعمال النصب والاحتيال متواجدة في السوق المحلية حتى اليوم بسبب طمع من يريد الحصول على عوائد عالية ومميزات دون خبرة في الأسواق أو في تأمين عملية شرائه. وتشير المصادر إلى وجود مشاكل جديدة من المتوقع أن تظهر على الساحة خلال أشهر قليلة، خصوصا أن هناك عددا من الشركات العقارية التي حولها شبهات كبيرة وشكوك في أسلوب استثمارها ومنها شركة تسوّق العقار المصري وكذلك سوقت في ألمانيا بنظام الاستثمار في الشقق الفندقية والفنادق، حيث تقوم بمنح عوائد تصل %20، وهي شركة جديدة وتعمل في السوق العقارية منذ ثلاثة أشهر فقط، واستطاعت خلال تلك الفترة القصيرة أن تجمع مبالغ تفوق ثلاثة ملايين دينار كويتي، وشركة أخرى تقدم عوائد عالية جدا ومبالغا فيها في مكة والمدينة، وهناك استحقاقات لعملاء تلك الشركات في مارس ستظهر كوارث جديدة مماثلة. والمقلق انه في الوقت الذي تشدد فيه وزارة التجارة على تسويق العقار الخارجي فكيف إذا تضبط آلية تسويق المشاريع الخارجية في ظل القصور في الرقابة على المشاريع المحلية التي يتم تسويقها والتي ظهر فيها احتيال ونصب أيضاً. وأكدت مصادر القبس أن السوق المحلية تشهد تراجعاً ملحوظاً في عدد الشركات العقارية العاملة في مجال التسويق العقاري، وذلك منذ بداية ظهور عمليات النصب والاحتيال واستغلال العقار في غسل الأموال، خصوصا عقب تدخل وزارة التجارة وتشددها في إقامة المعارض العقارية، إلا أنه لا يزال هناك العديد من الشركات غير الجادة التي تحتاج إلى مراقبتها ليس فقط في المعارض العقارية، بل في مقارها اينما وجدت أيضاً، لا سيما أن أعمال النصب لا تزال مستمرة برغم استمرار توقف المعارض العقارية. وتؤكد المصادر أن نسبة من الشركات العقارية العاملة في تسويق العقارات اليوم تصنف بأنها غير جادة، وأن تلك الشركات أضرت بالسوق ككل وأضرت بصناعة المعارض العقارية التي لم تشهد أزمة مثل هذه منذ بدايتها، حيث تترقب أغلب شركات تنظيم المعارض حاليا عمليات تنظيف وتطهير السوق من تلك الشركات التي شوهت سمعة هذا القطاع. الشاليهات الوهمية: 300 قضية حتى الآن ارتفع عدد القضايا المرفوعة من مواطنين ضد شركة باعتهم شاليهات وهمية داخل الكويت إلى 300 دعوى. وقال محامو الضحايا لـ القبس: نجهز حالياً على إعداد قضايا أخرى ومن المتوقع أن يزداد العدد في الأيام المقبلة، بعدما تبين للمواطنين الضحايا أنهم خُدعوا! وقال المحامي نواف التويجري: «ما حدث أن موكلينا اشتروا عقارات من شركات كان يوحى لهم أنها تعمل وفق أطر قانونية وكانت مشاركة ضمن معارض تُفتتح من قبل مسؤولين، فكان من الطبيعي أن يحسنوا النية على الأقل في أعمالها». وأضاف التويجري: الكارثة التي اكتشفناها أنه بعد انتهاء المهلة وبعد أن جاء موعد تسليم الأراضي، ومراجعة الشركات، وجدنا أنها مُغلقة، كما تبين أن صاحب الشركة قام بفتح شركة باسم آخر ومستمر ببيع المشروع مرة أخرى لعملاء آخرين. بدوره، بيّن المحامي د. بدر الحربي لـ القبس: قمنا بمباشرة الإجراءات الجزائية والدعاوى المدنية ضد هذه الشركات، ولن ندع حقوق موكلينا تذهب بالهواء، بعدما قاموا بدفع ملايين ولم يتسلموا أراضي ولم تسترد لهم أموالهم.