علي الخالدي | قدرت مصادر قانونية عدد ضحايا ملف بيع الشاليهات الوهمية داخل الكويت بالمئات، والمبالغ التي استنزفت من جيوبهم تتراوح ما بين 80 الى 100 مليون دينار، ومصادر أخرى غير أكثر تشاؤماً قالت ربما يصل المبلغ الى 200 مليون دينار، متوقعة ان تزدحم المحاكم في قضايا جديدة بشكل اكبر في القادم من الأيام، مؤكدة ان عدداً كبيراً منهم باشر بالفعل تقديم شكاوى الى النيابة العامة بهذا الخصوص على اعتبار ان الوعود بالتسليم منذ 3 سنوات وانتهت بالفعل في العام الحالي. وبينت ان عدداً من الشركات العقارية او تنظيم المعارض قامت بعرض شالهيات بحرية بقيمة متوسطة تتراوح ما بين 50 الى 120 ألف دينار بحسب المنطقة والمساحة والاطلالة مع وعد بالتملك خلال سنتين ودخل شهري، وبالفعل نفذت وعدها في منح «الضحية» المدخول الاسثماري الشهري ليشعر بالأمان لمدة اشهر قليلة ثم توقفت، وفي الحقيقة هي ان العوائد كانت على قاعدة «اخذ من كيسه وعايده»!. وأوضحت المصادر ان الشالهيات الوهمية تتركز في منطقة الخيران بشكل أكبر والنويصيب والصبية والزور والدوحة ومناطق ذات اطلالة بحرية أخرى. وأشارت الى ان بعض الشركات تقوم ببيع الشاليه لأكثر من شخص وبيع الشخص الواحد اكثر من شاليه، وهي تعمل على أرض الواقع منذ سنتين تقريبا وتستغل مشاهير السوشل ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لوهمها. ويقول مصدر معني ان احدى المشاكل الحالية واقعة في منطقة الخيران وهي التي تم فرز الأراضي فيها على أساس انها سكنية، حيث قامت إحدى الشركات بتقسيم الأرض إلى دورين وبيعها بعقود صورية على أساس انها تحتوي على شاليه لكل دور، أو 4 شاليهات أرضية وعلوية بحسب المساحة، وبالتالي تقوم بعمل عقد «مشاع» عرفي بين الأطراف الأربعة.. وفي نهاية المطاف لا يمكن لأي احد منهم ان يقوم بالتصرف او بيع حصته الا بعقد وهمي، او ادخال طرف آخر بدلا عنه في العقد غير القانوني على اعتبار ان التشريعات المحلية لا تسمح بفرز القسيمة واستصدار وثيقة أخرى لها طالما لم تتجاوز مساحتها 750 م2، بل ان المشاكل الحاصلة الآن تتعلق بكيفية دفع رسوم الكهرباء عن كل شاليه على حدة. وقالت ان تلك القسائم معرضة في أي لحظة لفصل التيار الكهربائي عنها من قبل بلدية الكويت بسبب مخالفتها لاشتراطات البناء التي تمنع إقامة الشقق في قسائم السكن الخاص. طامة الخيران هذا وكشفت مصادر معنية، على سبيل المثال لا الحصر، ان احدى شركات «السراب» العقارية قامت بشراء ارض مساحتها تتجاوز الـ11 الف متر2 في منطقة الخيران بعقود صورية من أخرى، علماً بأن الأرض مرهونة لعدة بنوك محلية بسبب تخلف الشركة البائعة عن سداد مبالغ الرهن، وعلى اثر ذلك قامت البنوك بالحجز على الأراضي بعد مقاضاتها والحصول على احكام نهائية بالحجز عليها، إضافة الى ذلك ان الأرض عينها محملة بمديونيات لمصلحة وزارة المالية بقيمة تصل الى 10 ملايين دينار كرسوم متراكمة عليها بسبب مخالفتها قانون تملك الشركات للسكن خاصة. واضافت المصادر: للأسف هذه الأراضي تم بيعها على مواطنين على أساس انها شاليهات مع وعدهم بتملكها.. والحقيقية ان البنك سيقوم ببيعها عاجلا او اجلا لتحصيل مديونيته على شركة (…) مؤكدة انه على الرغم من علم الطرفين باستحالة تسجيل الأراضي الا انهما استمرا في عمليات الترويج والبيع لتلك الأراضي على الناس. دخول وخروج الملاك وكشفت مصادر قانونية أخرى ان احدى الحيل الكبرى التي تمارسها الشركات العقارية ممتهنة النصب للتملص من  عقوبات القانون، هي استغلال بنود في قانون الشركات التجارية بإدخال شركاء ومديرين وافدين، حيث تقوم بالترويج لشاليهاتها الوهمية وقبض الأموال ومن ثم تقوم بعملية دخول وخروج في سجل الشركات وادخال «مدير وافد» كشريك في السجل التجاري للشركة وربما يكون هو الآخر ضحية، ولإغرائه يتم منحه راتبا كبيرا، وبعد فترة  قصيرة يتركونه يواجه مصيره خلف القضبان ان لم يهرب خارج البلاد. ويقول مصدر قانوني آخر: هناك شركات عقارية صغيرة تصل اعدادها الى 8 شركات نصبت بمبالغ تتراوح مابين 3 الى 7 ملايين دينار وبعد فضيحة «شركة النصب العقاري الكبرى» حولت أموال العملاء الى الخارج  واغلقت مكاتبها، وغادر أصحابها البلاد مكتفين بالاموال التي جنوها من بيع الوهم. يقول احد الضحايا ان المضحك المبكي في أساليب الجذب لإحدى شركات بيع الوهم التي تزعم انها تمتلك منتجعا لتأجير الشاليهات داخل الكويت، انها كانت تذكر في عقودها ان جميع اعمالها وعقودها تتم وفق الشريعة الإسلامية، وكل مواقعها التي تؤجرها داخل وخارج الكويت خالية تماماً من الكحول والاكل غير الشرعي ولن تسمح لمرتاديها بجلبها او استعمالها داخل مواقعها! سمعة الكويت ويقول مصدر ذو صلة، للأسف، ان عدداً من شركات النصب العقاري تقدم نفسها على أساس انها شركات عقارية كويتية لم تكتف بالسوق المحلي، بل اخذت تروج لمشاريعها الوهمية خارج المحيط المحلي، خصوصا في دول مجلس التعاون.. مطالبا حماية سمعة الكويت التجارية المرموقة في الخارج من هؤلاء النصابين، مشددة على ضرورة معاقبة هذه الشركات التي لا تبالي بسمعة البلد. كما ان أصحاب بعض الشركات يستخدمون أسماء عوائل كويتية معروفة، وهم لا يمتون اليها بأي صلة، وذلك لإعطاء نوع من الطمأنينة للضحايا بأنهم أبناء عوائل ذات سمعة. خلال عملية التقصي التي اعتمدت على عمليات بيع الوهم داخل الكويت فقط.. حصلت القبس على العشرات من صحف الدعاوى التي أقامها ضحايا «الشاليهات». حيث تقول احدى صحف الدعاوى المنظورة حاليا امام المحاكم الكويتية انه تم الاستيلاء على مبلغ (…) من المدعي من قبل شركة (…)، احدى الشركات المتهمة بالنصب حيث تبين انها «لا تملك تلك القسائم التي تروج لها او الشاليهات التي تزعم امتلاكها، كما تبين ان ليس لديها أي ميزانيات واقعية لدى وزارة التجارة او رأس مال فعلي واصول، ما نتج عنه وقوع العديد من المتعاملين معها في فخ الاحتيال، حيث تبين لهم ان المشروع وهمي وكاذب.. ومن واقع الصحيفة تذرعت شركة (…) بوجود عقد مبايعة بينها وبين شركة (…) وان أعمالها حقيقية. وتقول صحيفة دعوى اخرى ضد شركة تدعى (…) لإدارة وتطوير الأراضي العقارية أقامها احد المواطنين دفع مبلغ (…) مقابل حق انتفاع شاليه يقع بأحد المنتجعات المزعومة جنوبي البلاد، وتم وعده بعد توقيع العقد بسيارة جديدة موديل 2016 كهدية، الا انه بعد مرور عام لم يستلم السيارة ولم يستلم الشاليه الذي دفع كامل ثمنه للشركة الوهمية. وأوضحت انه بعد الاستعلام من الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة اتضح للمدعى ان المشروع غير موجود على ارض الواقع، ما يعني وقوع المدعي وغيره ضحية تدليس كبيرة نتج عنها الاستيلاء على أموال الناس بالباطل. غسل الأموال ويقول مصدر قانوني ان تصنيف معظم قضايا النصب العقاري على أساس انها « غسل أموال» نظرا الى ان تهمة الغسل تعتبر مركبة وتدخل ضمن تشعباتها جرائم عديدة مثل مشاريع النصب والاحتيال التي تقع معظمها في مجال العقار، منها تأسيس عدد من الشركات بملكيات متداخلة لذات الشركات والملاك، وفتح حسابات بنكية عديدة، ما يخلق شبكة معقدة لتدوير الأموال المنهوبة. كما ان تضخم حساب بائعي الوهم يأتي فجأة وبسبب بيعهم ممتلكات ليست بحوزتهم فعلا، وبالتالي يأتي ثراؤهم من وراء عمليات غير شرعية. رصد مبالغ النصب اثناء عملية التقصي التي عملت عليها القبس قدرت مصادر قانونية ان اجمالي عدد القضايا التي من المتوقع ان تنظرها المحاكم بـ2500 قضية، وكل قضية خلفها عقد وهمي ومواطن مفجوع على تبديد أمواله بعملية نصب، مقدرة القيمة الاجمالية بـ200 مليون دينار كويتي اذا ما تم احتساب القيمة المتوسطة للشاليه الواحد بقيمة 80 الف دينار. الا ان مصادر أخرى رجحت بأن عدد القضايا ربما لايتجاوز الـ1000 بقيمة تتراوح مابين 80 الى 100 مليون دينار.