في عام 1967 احتفلت البلاد ببلوغ متوسط دخل الفرد 200 دولار سنويًا.. وفي عام 2017 المؤشر يقفز إلى 27.5 ألف دولار بنسبة نمو تصل إلى %13750 خلال 50 عاماً. هكذا حصدت كوريا الجنوبية نتائج مثمرة لإحدى تجارب التنمية الإعجازية في العالم خلال العقود الماضية، لتصبح في المرتبة الثانية في التنمية البشرية ومعدلات الأجر بعد اليابان في آسيا. ما قبل النمو في المقابل كانت كوريا في مرتبة متدنية للغاية في كل مؤشرات النمو الاقتصادي، حتى أن دولاً مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك الفلبين كانتا متفوقتين عليها في ستينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من أن غالبية الدارسين يشيرون إلى بدء تجربة التنمية الكورية منذ ستينيات القرن الماضي، فإن الحقيقة التي يتم تجاهلها كثيرًا أن الدولة الآسيوية بدأت برنامجًا لإصلاح نظامها التعليمي عام 1942 ومن دونه لم يكن برنامج الستينيات ليحقق نموًا يُذكر. ومع بداية الستينيات جاء الرئيس بارك تشونغ هي، الذي يعتبره كثيرون مُؤسس الدولة الكورية الحديثة، حيث كان رئيسًا للبلاد بين عامي 1962 – 1979. ولعل التغيير الأساسي الذي أحدثه تشونغ، هو تحويل اقتصاد بلاده من اقتصاد محلي قائم على الصناعات البدائية والزراعة إلى آخر دولي قائم على الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. إستراتيجيات فريدة تحدى تشونغ رغبة الولايات المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية التي أصرت على أن طريق تنمية بلاده تقوم على المشاريع متناهية الصغر والزراعة ليقرر إقامة نظام اقتصادي يسمح بظهور شركات كبيرة. وترى صحيفة غارديان أن سياسة تشونغ، هي التي تسببت في وجود شركات كورية رائدة في العالم اليوم (سامسونغ وإل جي) وأنها دون تلك السياسيات لم تكن تلك الشركات لترى النور. ويلاحظ هنا أن تلك الفترة شهدت اتخاذ كوريا الجنوبية سياسة مختلفة لمقاومة الفساد الذي يضر بالنمو الاقتصادي، حيث بدأت كوريا في إجبار رجال الأعمال الفاسدين على الاستثمار في المجالات التي تريد الدولة التوسع فيها. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة سمحت للكثير من رجال الأعمال الفاسدين بالتخلص من المحاكمات والسجن فإنها سمحت للاقتصاد بالتوسع في مجالات لم يكن أحد ليستثمر فيها مثل الكهرباء والأسمدة. كما كانت كوريا الجنوبية سباقة في اتجاه التخلص من شركات القطاع العام غير الفعالة، والعمل على إدماج شركات القطاع الخاص في الاقتصادين المحلي والدولي بشكل أكبر. وخلال فترة الستينيات والسبعينيات عملت كوريا الجنوبية على تحسين آلية الأسواق بها، بترك تحديد الأسعار لآلية العرض والطلب، وتقليل درجة تحكم الحكومة بالاقتصاد وأسعار الفائدة. وعلى الرغم من ذلك سعت الحكومة لتشجيع صناعات محددة في هذا التوقيت، مثل الصناعات الكيماوية وتلك المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة. من زرع حصد ودفعت الأزمة الآسيوية عام 1997 البلاد للخلف مجددًا، حيث تراجعت الاحتياطيات النقدية لتصبح 6 مليارات دولار فقط (وأغلب الاحتياطي كان لسد التزامات مستقبلية). وعادت البلاد لتنهض مجددًا غير أنها اضطرت لاقتراض 58 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وعمل برنامج تقشفي حكومي. غير أن هذا الأمر لم يستمر إلا لثلاثة أعوام حيث تمكنت الحكومة خلالها من دفع ما عليها من ديون، ليعاود الاقتصاد الكوري الاتجاه الصاعد. اللافت هنا أن الاقتصاد الكوري لم يتأثر كثيرا بأزمة الرهن العقاري 2008، حيث ساهمت الاحتياطيات النقدية الكبيرة لسيئول وسياسات بكين في تلافي كوريا الجنوبية لأزمة ضربت الاقتصاديات الغربية. وبنظرة واحدة على مؤشرات الاقتصاد الكوري خلال عام 2017 يتضح إلى أين وصلت سيئول، فهي في المركز الثاني عشر عالميًا وقريبة للغاية من دول عملاقة مثل روسيا وكندا. وبعد أن بلغت كوريا قمة الهرم، قامت سيئول بعمل «الوكالة الكورية للتعاون الدولي» التي تعمل في 27 دولة وهدفها الحد من الفقر وتقديم المساعدات الإنسانية. وبهذا انتقلت كوريا الجنوبية من مرحلة تلقي المساعدات لمرحلة منحها للآخرين، فسيئول لا تزال تذكر معاناتها منذ 50 عامًا وتسعى ليتجنبها الآخرون، بعد أن أصبحت كوريا الجنوبية عضوا مميزا في «نادي أغنياء» العالم. (أرقام)