عام 1967 تحتفل البلاد ببلوغ متوسط دخل الفرد 200 دولار سنويًا.. عام 2017 المؤشر يقفز إلى 27.5 ألف دولار بنسبة نمو تصل إلى 13750% خلال 50 عامًا. هكذا حصدت كوريا الجنوبية نتائج مثمرة لإحدى تجارب التنمية الإعجازية في العالم خلال العقود الماضية، لتصبح في المرتبة الثانية في التنمية البشرية ومعدلات الأجر بعد اليابان في آسيا. ما قبل النمو في المقابل كانت كوريا في مرتبة متدنية للغاية في كافة مؤشرات النمو الاقتصادي، حتى أن دولاً مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك الفلبين كانتا متفوقتين عليها في ستينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من أن غالبية الدارسين يشيرون إلى بدء تجربة التنمية الكورية منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن الحقيقة التي يتم تجاهلها كثيرًا أن الدولة الآسيوية بدأت برنامجًا لإصلاح نظامها التعليمي عام 1942 ومن دونه لم يكن برنامج الستينيات ليحقق نموًا يُذكر. وعانت البلاد خلال الأربعينيات والخمسينيات من أزمات اقتصادية حادة للغاية، بل إن معاناة الكثير من سكانها الجوع كان مظهرًا شائعًا، واعتمد تلاميذ المدارس على المعونات الأجنبية للحصول على غذائهم. ومع بداية الستينيات جاء الرئيس"بارك تشونغ هي"، والذي يعتبره كثيرون بمثابة مُؤسس الدولة الكورية الحديثة، حيث كان رئيسًا للبلاد بين عامي 1962 -1979. ولعل التغيير الأساسي الذي أحدثه تشونغ هو تحويل اقتصاد بلاده من اقتصاد محلي قائم على الصناعات البدائية والزراعة إلى آخر دولي قائم على الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. إستراتيجيات فريدة فـ"تشونج" تحدى رغبة الولايات المتحدة والمؤسسات الاقتصادية الدولية التي أصرت على أن طريق تنمية بلاده يقوم على المشاريع متناهية الصغر والزراعة ليقرر إقامة نظام اقتصادي يسمح بظهور شركات كبيرة. وترى صحيفة "جارديان" أن سياسة تشونج هي التي تسببت في وجود شركات كورية رائدة في عالم اليوم (مثل سامسونج وإل جي) وأنها دون تلك السياسيات لم تكن تلك الشركات لترى النور. ويلاحظ هنا أن تلك الفترة شهدت اتخاذ كوريا الجنوبية سياسة مختلفة لمقاومة الفساد الذي يضر بالنمو الاقتصادي، حيث بدأت كوريا في إجبار رجال الأعمال الفاسدين على الاستثمار في المجالات التي تريد الدولة التوسع فيها. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة سمحت للكثير من رجال الأعمال الفاسدين بالتخلص من المحاكمات والسجن إلا أنها سمحت للاقتصاد بالتوسع في مجالات لم يكن أحد ليستثمر فيها مثل الكهرباء والأسمدة. كما كانت كوريا الجنوبية سباقة في اتجاه التخلص من شركات القطاع العام غير الفعالة، والعمل على إدماج شركات القطاع الخاص في الاقتصادين المحلي والدولي بشكل أكبر. وخلال فترة الستينيات والسبعينيات عملت كوريا الجنوبية على تحسين آلية الأسواق بها، بترك تحديد الأسعار لآلية العرض والطلب، وتقليل درجة تحكم الحكومة بالاقتصاد وأسعار الفائدة. وعلى الرغم من ذلك سعت الحكومة لتشجيع صناعات محددة في هذا التوقيت، مثل الصناعات الكيماوية وتلك المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة. للسياسة دور ولعل من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في النهضة الكورية سببًا مهملًا في الكثير من الدراسات وهو سبب سياسي متعلق بموقع الدولة الآسيوية. فمع وجودها بجوار حليف سابق للاتحاد السوفيتي الذي انفرط عقده لاحقا وهو (كوريا الشمالية) وفي إطار منطقة إستراتيجية للولايات المتحدة تلقت سيول 60 مليار دولار أمريكي كمعونات أمريكية بين عامي 1946 و1978. ولإيضاح كيف يمكن أن يكون هذا الرقم مهمًا في هذا التوقيت يكفي أن نذكر أن إجمالي المعونات الأمريكية لقارة أفريقيا بالكامل خلال تلك الفترة بلغ 68 مليار دولار. وعلى الرغم من أهمية المنح الأمريكية في هذا الصدد إلا أن الفضل لـ"سيول" التي وجهتها بشكل صحيح، فدول عديدة حصلت على مبالغ طائلة من المساعدات لكنها لم تستثمرها لصالح الاقتصاد بالشكل الملائم. وبحلول عام 1980 جاءت الأولمبياد التي عقدت في كوريا الجنوبية (سيول 1980) لكي ينبهر العالم بحقيقة الطفرة الكبيرة التي حققها البلد الآسيوي الصاعد في زمن وجيز. واستمرت إجراءات الإصلاح الاقتصادي الكوري خلال الثمانينيات والتسعينيات، وبالفعل تم الاعتراف بكوريا الجنوبية كدولة صناعية عام 1996 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أصبحت الدولة الآسيوية الاقتصاد الحادي عشر على العالم. من زرع حصد غير أن الأزمة الآسيوية عام 1997 دفعت البلاد للخلف مجددًا، حيث تراجعت الاحتياطيات النقدية لتصبح 6 مليارات دولار فقط (وأغلب الاحتياطي كان لسد التزامات مستقبلية). وعادت البلاد لتنهض مجددًا غير أنها اضطرت لاقتراض 58 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وعمل برنامج تقشفي حكومي. غير أن هذا الأمر لم يستمر إلا لثلاثة أعوام حيث تمكنت الحكومة خلالها من دفع ما عليها من ديون، ليعاود الاقتصاد الكوري الاتجاه الصاعد. اللافت هنا أن الاقتصاد الكوري لم يتأثر كثيرا بأزمة الرهن العقاري 2008، حيث ساهمت الاحتياطيات النقدية الكبيرة لسيول وسياسات بكين في تلافي كوريا الجنوبية لأزمة ضربت الاقتصاديات الغربية. وبنظرة واحدة على مؤشرات الاقتصاد الكوري خلال عام 2017 يتضح إلى أين وصلت سيول، فهي في المركز الثاني عشر عالميًا وقريبة للغاية من دول عملاقة مثل روسيا وكندا. كما أن معدل نمو الناتج القومي يبلغ 3%، وعلى الرغم من أن هذا ليس بالمعدل المرتفع إلا أنه مُرْضٍ للغاية في الدولة المتقدمة، خاصة إذا علمنا أن معدل التضخم 1% فقط سنويًا. وتبلغ البطالة في كوريا الجنوبية 3.5% غالبيتها من العمالة التي تتنقل بين الوظائف، كما أن نسبة الدين العام لا تتجاوز 46%. وبعد أن بلغت كوريا قمة الهرم، قامت سيول بعمل "الوكالة الكورية للتعاون الدولي" التي تعمل في 27 دولة وهدفها الحد من الفقر وتقديم المساعدات الإنسانية. وبهذا انتقلت كوريا الجنوبية من مرحلة تلقي المساعدات لمرحلة منحها للآخرين، فسيول لا تزال تذكر معاناتها منذ 50 عامًا وتسعى ليتجنبها الآخرون، بعد أن أصبحت كوريا الجنوبية عضوا مميزا في "نادي أغنياء" العالم.