«في إجراء غير إنساني» وصف مركز الإمارات لحقوق الإنسان منع السلطات الإماراتية، المعتقلين الشقيقين حسن وحسين الجابري، المحتجزين على خلفية قضايا رأي، من حضور جنازة والدتهما.نقل المركز الحقوقي عن أحد أبناء السجينين قوله، إن والده وعمه تم حرمانهما من حضور جنازة جدته، بعد أن رفضت الحكومة الإفراج المؤقت عنهما. وتحتجز الإمارات الأخوين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ «الإمارات 94». وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات الإماراتية هذا الإجراء غير الإنساني، فقد تم اتخاذ نفس الإجراء بحق المعتقلين خليفة النعيمي وخالد الشيبة ومحمد الصديق وأحمد غيث السويدي. وقبل أيام، أطلقت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات حراكاً دولياً على مستوى الأمم المتحدة لطرد أبوظبي من مجلس حقوق الإنسان، مشددة على أن الإمارات دولة قمعية بوليسية من الدرجة الأولى، تشبه نظام الديكتاتور التشيلي «بينوشيه» وأنظمة القمع الرجعية. ويأتي حراك الحملة ضمن أنشطتها المستمرة، التي تهدف لعزل الإمارات بسبب سجلها الحقوقي السيء، والانتهاكات التي تعصف بكثير من المدنيين في اليمن، وداخل الدولة أيضاً. وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، ما دفع عدداً أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ من الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد. وحذرت منظمات حقوقية من تزايد انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرة إلى قمع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير. معتقلة مريضة بالسرطان وفي سياق متصل انتهاكات الإمارات، كشفت مكالمات مسربة بين المواطنة الإماراتية علياء عبد النور، المعتقلة في سجون أبوظبي منذ 28 يوليو 2015، مع أفراد من عائلتها، عن السياسية التي تتبعها السلطات الإماراتية مع معتقلي الرأي، والتي تعتمد على التعذيب الممهنج، واعتماد سياسة القتل البطيء ضد المعتقلين بغض النظر عن ظروفهم الصحية. وأكدت عبد النور -في المكالمات المسربة- أنها «تعاني من ظروف شاقة داخل المعتقل، وأنها أكملت عاماً كاملاً وهي مسجونة في غرفة لم تذهب للمسجد، ولم يدخل لها حتى الهواء، وقد أصبحت غير قادرة على التحمل، حيث إنها محرومة من أبسط حقوقها».وأعلنت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية، تعرض المعتقلات في السجون الإماراتية للتعذيب الممنهج من قبل السلطات. ولفتت المنظمات إلى أن علياء عبد النور ليست المعتقلة الأولى في السجون الإماراتية بسبب التعبير عن الرأي، حيث يوجد العديد من المواطنيين الإماراتيين الإصلاحيين في السجون منذ سنوات، ولا أحد يعرف عنهم شئياً، كما أن المنظمات الحقوقية غير الحكومية لا تستطيع زيارتهم، أو حتى الحصول على معلومات عنهم. القتل الممنهج وكانت منظمة حقوق المهاجرين، ومركز الاحتجاز الشامل الذي يُعنى بالاعتقالات المرتبطة بالهجرة، قد أكدا في وقت سابق أن السلطات الإماراتية تمنع المنظمات غير الحكومية من زيارة السجون للتعرف على أحوال المعتقلين. وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا -في تقرير سابق لها- أن علياء تتعرض للقتل البطيء والممنهج؛ باستمرار اعتقالها في ظل الظروف الصحية القاسية التي تمر بها، وحرمانها من الحصول على الجرعات العلاجية اللازمة لحالتها خارج السجن.;