اتهم الحزب الديمقراطي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بممارسة الانتقائية في قضايا تخص الأمن القومي، وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن معايير الرئيس المزدوجة فيما يتعلق بالشفافية مروعة. وجاءت هذه التصريحات بعد أن منع الرئيس نشر مذكرة سرية كتبها أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس لدحض وثيقة للجمهوريين كان قد سمح بنشرها الأسبوع الماضي، وجاء بها أن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل تحيزا ضده في تحقيق اتحادي بشأن روسيا وانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبرر ترمب رفضه نشر وثيقة الديمقراطيين بحجة «مخاوف على الأمن القومي». وقال دون ماكغان، المستشار القانوني للبيت الأبيض، إنّ المذكرة التي أعدّها الديمقراطيون «تحتوي على كثير من المقاطع السرية والحساسة». في المقابل، اعتبرت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، أن رفض ترمب نشر الوثيقة هي «محاولة وقحة لإخفاء الحقيقة حول فضيحة ترمب - روسيا عن الشعب الأميركي». وأضافت بيلوسي في بيان، نقلت منه الصحافة الفرنسية، أن قرار ترمب «جزء من سيناريو تمويه خطير ويائس من جانب الرئيس». وقالت: «من الواضح أن لدى الرئيس شيئاً يخفيه»، قبل أن تتساءل: «لماذا لا يضع الرئيس بلادنا قبل مصالحه الشخصية والسياسية؟».وقال ماكغان، كما نقلت عنه «رويترز»، إن وزارة العدل رصدت مقاطع من المذكرة التي تقع في 10 صفحات وكتبها أعضاء ديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب من شانها أن تثير مخاوف معينة بشأن الأمن القومي ومصالح إنفاذ القانون. ورد شومر قائلاً: «ملايين الأميركيين يسألون سؤالاً بسيطاً: ما الذي يخفيه؟». وقال آدم شيف أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، إن المذكرة التي منع ترمب نشرها تعرض حقائق يريد الشعب معرفتها، وتشمل تصرف مكتب التحقيقات الاتحادي بشكل ملائم عندما طلب تصريحاً من محكمة خاصة لمراقبة كارتر بيدج مستشار حملة ترمب الذي تربطه علاقات بروسيا. وقال شيف إن الديمقراطيين في اللجنة يأخذون مخاوف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي «بجدية»، وإنهم سينظرون في تعديلات مقترحة. وأضاف أنه يأمل أن تنتهي هذه المسألة سريعاً، بحيث يمكن للجنة العودة إلى التحقيق المتعلق بروسيا.ونشر البيت الأبيض أيضاً خطاباً من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يعبر فيه عن قلقه بشأن نشر المذكرة فيما يتصل بحماية مصادر وأساليب المخابرات الأميركية. وكان ترمب قد تجاهل قبل أسبوع اعتراضات مماثلة من مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بشأن نشر المذكرة التي كتبها الأعضاء الجمهوريون في اللجنة نفسها وتستهدف مسؤولين كباراً في إنفاذ القانون. وكان الكونغرس الأميركي نشر الجمعة، مذكرة أخرى أعدّها جمهوريون تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.وسمح ترمب بنشر المذكرة التي أعدها عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه، ديفن نيونز، على الرغم من أن «إف بي آي» حذّر من عدم دقة هذه المذكرة.من جانب آخر، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولي أمن أميركيين قولهم إن مواطناً روسياً خدع المخابرات الأميركية واستولى منها على 100 ألف دولار العام الماضي عندما عرض تقديم معلومات فاضحة عن الرئيس دونالد ترمب وأدوات للتسلل الإلكتروني سرقت من وكالة الأمن القومي.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن المبلغ أرسل إلى غرفة بأحد فنادق برلين في سبتمبر (أيلول) على أنه دفعة أولى من مكافأة قدرها مليون دولار. وقالت الصحيفة إن سرقة أدوات التسلل الإلكتروني السرية أضرت بشدة بوكالة الأمن القومي التي كانت تسعى لتحديد المواد المسروقة. وقال عدد من مسؤولي المخابرات الأميركية للصحيفة إنهم لم يسعوا للحصول على المعلومات بشأن ترمب من هذا الروسي الذي يشتبه في أن له صلات بالمخابرات الروسية ومتسللين إلكترونيين في شرق أوروبا. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الرجل ادعى أن المعلومات تربط الرئيس ومساعديه بروسيا. وأضافوا أنه بدلاً من أن يسلم أدوات التسلل الإلكتروني، قدم مادة مشكوكاً في صحتها، وقد تكون مفبركة عن ترمب وآخرين تضمنت سجلات بنوك ورسائل إلكترونية وبيانات زعم أنها من المخابرات الروسية. وقالت الصحيفة إن وكالة المخابرات المركزية امتنعت عن التعليق بشأن المفاوضات مع هذا الروسي. ونقلت الصحيفة عن وكالة الأمن القومي: «كل موظفي وكالة الأمن القومي ملتزمون التزاماً أبدياً بحماية المعلومات السرية». ولم ترد وكالة المخابرات المركزية على طلب من «رويترز» للتعليق، بينما لم يتسنَّ التواصل مع مسؤولي وكالة الأمن القومي الذين كانوا وقت الاتصال بهم خارج أوقات العمل الرسمية.