منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مذكرة سرية كتبها أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس لدحض وثيقة للجمهوريين كان قد سمح بنشرها الأسبوع الماضي. وجاء بها أن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل تحيزا ضده في تحقيق اتحادي بشأن روسيا وانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. وأثار هذا القرار حفيظة الديمقراطيين، وهو أحدث قرارات الرئيس الجمهوري المثيرة للجدل بشأن التحقيق الذي ألقى بظلاله على أول عام له في المنصب. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «ملايين الأمريكيين يسألون سؤالاً بسيطاً: ما الذي يخفيه؟ وقال مستشار البيت الأبيض دونالد مجان: إن وزارة العدل رصدت مقاطع من المذكرة التي تقع في عشر صفحات وكتبها أعضاء ديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب «ستثير مخاوف معينة بشأن الأمن القومي ومصالح إنفاذ القانون». ونشر البيت الأبيض أيضاً خطاباً من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يعبر فيه عن قلقه بشأن نشر المذكرة فيما يتصل بحماية مصادر وأساليب المخابرات الأمريكية. وقال شومر: «معايير الرئيس المزدوجة فيما يتعلق بالشفافية مروعة». وقال آدم شيف أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة: إن المذكرة التي منع ترامب نشرها تعرض حقائق يريد الشعب معرفتها وتشمل تصرف مكتب التحقيقات الاتحادي بشكل ملائم عندما طلب تصريحاً من محكمة خاصة لمراقبة كارتر بيدج مستشار حملة ترامب الذي تربطه علاقات بروسيا.