توقعت وزارة المالية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي 2018/2017 الجاري إلي 4.3 تريليون جنيه ، واستهداف رفعه إلي 5.12 تريليون جنيه في العام المالي التالي له، بحيث يصل إلي 6.8 تريليونا خلال العام المالي 2021/2020 ، بمعدل زيادة يصل لأكثر من 2 تريليون جنيه.وذكر تقرير صادر عن الوزارة حول أهم المؤشرات المالية التي تحققت خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، أنه من المستهدف وصول معدل النمو إلي 5% بنهاية العام المالي الجاري، مع استهداف زيادتها بمعدل 0.5% خلال العام المالي المقبل، بحيث تصل لـ7.1% خلال الـ3 أعوام المقبلة.في الوقت نفسه توقعت الوزارة أن تصل نسب التضخم مع نهاية العام المالي الجاري إلي 18% لتنخفض إلي 13% خلال العام المالي المقبل إلي أن تصل لـ8,4% خلال العام المالي 2021/2020.وقالت الوزارة عبر تقريرها أن الفترات السابقة شهدت اجراء اصلاحات اقتصادية علي مستوي الحكومة، وهو ما ساهم في تحقيق أهداف السياسات المالية من بينها تحسن الإنفاق الموجه لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل الجديدة للشباب وزيادة دخول المواطنين لمحاربة الفقر، من خلال زيادة الانفاق العام علي البرامج الاجتماعية وتوجيه معدلات الانافق الاستهلثمكاري الي البنية التحتية و رفع مستويد الخدمات العامة .وأوضح التقرير أن ذلك عزز موارد الخزانة العامة بعد رفع الدعم عن غير مستحقيه وزيادة الحصيلة بفعل توسيع القاعدة الضريبية و تحقيق الشراكة الحقيقية مع مصلحة الضرائب والممولين.