كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن ملاحظات عدة رصدتها أخيراً، تمثلت في بطء إنجاز المعاملات في الوزارة والأمانات والبلديات التابع لها. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الحياة»، فإن الوزارة وضعت خريطة طريق للقطاعات التابعة لها لغرض مساعدتها في تجاوز الملاحظات والإسراع في إنجاز المعاملات، مشيرة إلى أن عدم متابعتها لإنجازها في الوقت المناسب، ينتج منه تقصير في أداء الواجبات وتعطيل الحقوق والمصالح، وبالتالي إلقاء اللوم على أجهزة الوزارة. وشددت الوزارة على قطاعاتها بضرورة العناية بالمعاملات والاهتمام بها، مع تفعيل دور الوحدات الإدارية المختصة في متابعة المعاملات لكشف حالات تأخر الإنجاز، إضافة إلى تصنيف المعاملات للتعامل معها بحسب أهميتها والمدد المناسبة لإنجازها ومتابعتها، وذلك وفق ترتيب حددته الوزارة في توجيهها. وحددت الوزارة للقطاعات التابعة لها إجراءات تراتبية عدة في تصنيف المعاملات وأهمية التعامل العاجل معها، جاء على رأسها المعاملات الواردة من المقام السامي والديوان الملكي ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي تحمل صفة «عاجل» أو محددة بزمن للإجابة عليها أو مطلوب الإفادة عنها، فيما جاءت كمرتبة ثانية المعاملات الواردة من الجهات الرقابية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة. واحتلت الإفادات والاستفسارات الواردة لوكالات الوزارة والأمانات والبلديات من الوزير أو نائب الوزير بالاستعجال في الإجابة عليها أو محددة بمدد زمنية المرتبة الثالثة، تلتها المعاملات الواردة من اللجان الخارجية التي تترأسها الوزارة، والداخلية المتعلقة مواضيعها بجهات خارجية، على أن تكون في المرتبة الأخيرة المعاملات والاستفسارات التي ترد ومطلوب الإفادة عنها خلاف ما ذكر أعلاه.