أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن تعويض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة سيكون عادلا، حيث إن الأمر لا يقتصر على ثمن العقار فقط ولكنه سيكون بزيادة 20% كتعويض معنوى.جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المٌشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.وأكد مروان أن التعويض سيكون ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن القانون لم يتعرض لسند الملكية الخاصة بهذا العقارات، وإنما أمر الملكية سيتم حسمه بالملكية المسجلة فقط.كان النائب سليمان وهدان طالب بأن يتم الاعتراف بسند ملكية العقود الابتدائية، فى الوقت الذى أكد مروان أن الاعتراف سيكون بالملكية المسجلة تفاديا لأى محاولات وضع يد أو ما شابه ذلك.