وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 134، من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن كفالة إخلاء السبيل، والتى من المنتظر أن يحال نصفها لصندوق رعاية القضاة.ونصت المادة، التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها اليوم، على أنه "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النصف الأخر للمصاريف التى صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ".وأبدى النائب عفيفى كامل اعتراضه على هذه الرؤية، مؤكدا أنه أمر خاطئ، ولا يجوز الصمت عنه، فيما رأت اللجنة ضرورة الموافقة على ذلك من خلال تصويت كافة أعضائها.