قال المستشار محمد محجوب، ممثل وزارة العدل في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن صندوق رعاية القضاة صحيًا واجتماعيا فى حاجة لاعتمادات مالية تقدر بـ 805 ملايين جنيه سنويا، وفق الدراسة التى تمت بين وزارتي العدل والمالية.وأكد "محجوب" فى اجتماع اللجنة اليوم "الإثنين"، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن هذه الاعتمادات لابد أن تصرف فى بداية العام المالى وليس كما تصرفها وزارة المالية بواقع 65 مليونا شهريا، حيث يتم صرف جزء فى بداية العام وتستكمل الصرف شهريا بـ65 مليونا، قائلا: "ساعات شهر بتصرف والتانى ﻷ".وأضاف: "علينا فلوس للمستشفيات والدكاترة.. وفيه قضاة راحوا مستشفيات ولم يتم تلبية حاجاتهم بسبب نقص الأموال"، مشيرا إلى أن هذا الصندوق للرعاية الصحية والاجتماعية ونهاية الخدمة لكل قضاة مصر وليس جهات أو هيئات بعينها.وفيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات، قال محجوب: "طلبنا زيادة 250 مليون جنيه إلا أن المالية لم توفر سوى 150 مليون جنيه"، متابعًا: "الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات طلبنا فيه زيادة بقيمة 15 مليون جنيه ولم يتوفر سوى 5 ملايين جنيه".من جانبه قال إيهاب مدبولى، ممثل وزارة المالية، إن الوزارة لم تقصر فى حق وزارة العدل وتمت مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف.وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة أن تعمل وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية بواقع 805 ملايين جنيه دفعة واحدة من بداية كل عام مالى، فيما عقب ممثل وزارة المالية بأن الوزارة ستدرس هذا الأمر.