دبي: «الخليج»أظهرت أحدث دراسات «بي دبليو سي» الشرق الأوسط أن تطبيقات الذكاء الصناعي سوف تسهم ب 320 مليار دولار في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي. واستناداً إلى الدراسات التي أجرتها بي دبليو سي لتوضيح حجم الآثار الاقتصادية المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي، يسلط التقرير الضوء على أن هناك فرصاً كبيرة وغير مستغلة يمكن أن تزيد من تأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصاد المنطقة، وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون التأثير أكبر إذا واصلت الحكومات دفع حدود الابتكار وتنفيذ تطبيقات الذكاء الصناعي عبر مختلف الشركات والقطاعات بين الآن و عام 2030.وتتألف الموجة الأولى من عدد من الابتكارات التقنية المعروفة والتي دخلت بالفعل مرحلة الجاهزية للتطبيق أو تخضع للتحسينات النهائية أو يجري العمل على تعميم استخدامها. ومما لا شك فيه أن نطاق تأثير الذكاء الصناعي على الاقتصاد والمجتمع سوف يشهد زيادة كبيرة بعد عام 2030. ولذا، من الضروري أن تكون منطقة الشرق الأوسط في مكانة استراتيجية تؤهلها لأن تكون منصة انطلاق للمستقبل.ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أكبر المكاسب النسبية حيث يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يعادل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. وتليها المملكة العربية السعودية (12.4%) ودول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر(8.2%)) ثم مصر (7.7%).وفي الإمارات، الذكاء الاصطناعي هو في طليعة الخطط الاستراتيجية للحكومة، اذ تعمل المبادرات لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي بوضع الدولة في مكانة قوية باعتبارها واحدة من قادة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، و لربما على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، تشمل استراتيجيات دبي، من بين أمور أخرى: استراتيجية دبي الذكية، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، واستراتيجية النقل الذاتي في دبي.أما على المستوى القطاعي، فمن المتوقع أن تتحقق أكبر المكاسب من حيث القيمة المطلقة في قطاع البناء والتصنيع. ومن المتوقع أن يحقق القطاع حوالي ثلث مكاسب المنطقة، أي ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي تقريباً في عام 2030. وبالنسبة لأحجامها الحالية، فإن قطاع تجارة التجزئة والجملة والقطاع العام .