قال عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد هايف: من أهم توصيات اللجنة في موضوع العمالة بالشركات المتعاقدة مع الحكومة انه يجب ألا تسلم الحكومة تلك الشركات دفعات من مستحقاتها الا بعد التأكد من استلام العمال بتلك الشركات لرواتبهم وتقديم الشركة التقارير التي تؤكد عدم وجود تلاعب في صرف الرواتب. وتابع هايف: اصبح لدينا شركات لا تعطي العمال رواتب لمدة شهر وشهرين وثلاثة شهور وهذا فيه ظلم وتعد على العمال وهناك شركات أحيلت للمحاكم لعدم دفعها رواتب للعمال. ‏وطالب بعدم تسليم الشركات لدفعاتها المالية من الحكومة الا بعد تقديم كشوفات تسليم رواتب العمال لديها مع قيام الحكومة بالتأكد من عدم حدوث تلاعب في تلك الكشوفات وإلا تصبح قضية نصب واحتيال. ‏وعن المساعدات الاجتماعية، قال هايف: هناك تعثر في آليات المساعدات الاجتماعية الأسرية ومطلوب تطويرها بحيث لا يبحث المحتاج عنها بل هي التي تبحث عن المحتاج. وعن مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة، قال هايف: لجنة حقوق الانسان هي لجنة تحقيق في تلك القضايا التي ناقشتها والمفروض ان تلتزم الجهات الحكومية بتوصيات اللجنة او سترفع اللجنة تقارير للمجلس بتقصير تلك الجهات.