أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح ان «الاضراب الذي نفذه مجموعة من العمال العاملين في مشروع الوقود البيئي والذي شهد اعمال شغب من قبل بعض العمال لم يكن بسبب تأخر صرف رواتب هؤلاء العمال». وأوضح المطوطح في تصريح صحافي ان «السبب الحقيقي للاضراب وفقا لتقرير المفتشين الذين تم توجيههم للتواجد في مكان الاضراب، واجراء التحقيقات المبدئية هو احتجاج العمال على تشغيلهم من قبل الشركة المسؤولة في ايام الراحات الاسبوعية، دون منحهم ايام راحة بديلة، اضافة الى مطالبة العمال بصرف مقابل عملهم ساعات اضافية حيث يتم تشغيلهم اربع ساعات ويصرف لهم بدل نقدي عن ساعة واحدة فقط». واضاف انه «فور تلقي الهيئة العامة للقوى العاملة معلومات عن اضراب العمال تم تكليف المفتشين المختصين بالتواجد في الموقع للتعرف على اسباب الاضراب»، مشيرا الى انه «بالرجوع الى الحاسب الآلي تبين تسليم العمال اجورهم من صاحب العمل حتى شهر نوفمبر الماضي، ووفقا لنظام الميكنة والمستندات المقدمة من صاحب العمل وجود تحويل لرواتب العمال عن شهر ديسمبر الماضي». واكد بأنه «تم وقف ملف صاحب العمل لحين التأكد من التزامه بحقوق العمالة المضربة»، مشيرا الى ان الهيئة «عملت على إيقاف ملف صاحب العمل، واستدعائه وتحرير إخطار بتلافي مخالفة لحين اثباته التزامه بمواد قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له». وأهاب المطوطح بكافة العمالة في الكويت في حال وجود اي تقصير في اي مستحقات من قبل اي صاحب عمل التقدم بشكوى الى الادارة المعنية وهي ادارة علاقات العمل في منطقة الضجيج، مؤكدا بأن الهيئة حريصة على تحقيق العدالة القانونية من خلال متابعة التزام أصحاب العمل بكافة واجباتهم المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.