في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي اف"، قالت ميركل إن حزبها "دفع بالتأكيد ثمن تشكيل حكومة مستقرة" لألمانيا. وتابعت: "كان ثمنا مؤلما فيما يتعلق بوزارة المالية. لكني أعتقد أنه مقبول". وأوضحت أن "فشل مفاوضات الائتلاف الحاكم بسبب توزيع الحقائب الوزارية، كان سيعتبر تصرفا غير مسؤول". ومضت قائلة: "بعد 12 ساعة من النزاع مع الاشتراكيين الديمقراطيين حول توزيع الحقائب الوزارية، لم يكن بالإمكان إفشال المفاوضات برمتها بعد أن اتفقنا على المحتوى بالفعل". وأشارت إلى أن حزبها اتفق مع الاشتراكيين الديمقراطيين على السياسة المالية للحكومة خلال المفاوضات، مشددة على أنه "لا يمكن لوزير مالية منهم (الاشتراكيين الديمقراطيين) أن يفعل ما يريد". وأكدت أن "بدائل عدم تشكيل حكومة مستقرة، لم تكن جيدة"، في إشارة إلى الانتخابات المبكرة التي كانت احتمالا مرجحا في حال فشل الاتحاد المسيحي في الاتفاق مع الاشتراكيين الديمقراطيين. والأربعاء، توصل الاتحاد المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لاتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد مفاوضات شاقة استمرت 13 يوما. وبموجب الاتفاق، يحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حقائب أبرزها الخارجية والمالية والعمل، فيما يحصل الاتحاد المسيحي على حقائب أهمها الاقتصاد والداخلية والدفاع. وتعرضت ميركل بعد التوصل للاتفاق، لانتقادات حادة داخل حزبها بسبب تنازلها عن وزارة المالية التي تتحكم في سياسة الحكومة الاتحادية بحكم سيطرتها على أموال الميزانية. يذكر أنه تبقى خطوة أخيرة قبل تولي الحكومة مهامها رسميا، وهي تصويت أكثر من 450 ألف عضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، على اتفاق الائتلاف الحاكم ، عبر البريد، خلال الفترة من 20 فبراير/شباط الجاري حتى 2 مارس/آذار المقبل. ويرجح مراقبون أن يوافق أعضاء الحزب على الاتفاق بما يتضمنه من توزيع للحقائب الوزارية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.