عدّل البرلمان العراقي مرة ثانية قانون الانتخابات، وسمح لمن لا يحملون شهادة جامعية بالترشح ضمن نسبة لا تتجاوز 20%. وجاء التعديل بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية الطعن بالتعديل الأول، الذي قدم من قبل نواب غير حاصلين على البكالوريوس، وبالتالي مُنِعوا من الترشح. وطرح مجلس النواب، الذي بدأ جلسته متأخراً بسبب غياب النصاب القانوني، في أولى فقرات جدول أعماله مقترح التعديل الثاني على قانون الانتخابات، بهدف تمكين معظم شرائح المجتمع من الترشح، وربما دخول البرلمان المقبل. من جانبهم، يعتقد مراقبون أن التصويت قانوني ولا يخالف الدستور، حتى إن كان البرلمان أقر في السابق تعديلاً مختلفاً على قانون الانتخابات، وترك للدستور حرية تحديد شروط الترشح للقانون، والذي يقوم البرلمان بإصداره. كما رفضت أصوات برلمانية التعديل وشكـكت بنصاب الجلسة التي عقدت بحضور 165 نائباً، وتوعّدت بالطعن في القانون وآلية التصويت لدى المحكمة الاتحادية.