رفض رؤساء المجالس والبرلمانات العربية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس جملةً وتفصيلاً، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغياً ومخالفاً للقانون الدولي، مما يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأميركية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراع ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضاً وإجماعاً دولياً يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة. وأكد البرلمان العربي رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأميركية الهادفة لطرح مشروعات أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية على أن مدينة القدس العاصمة الأبديةً لدولة فلسطين. ودعا البرلمان إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس. وقرر دعوة كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، مشيراً إلى إعداد خطة تحرك برلمانية عربية لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يُقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس المحتلة التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس. وطالب البرلمان العربي، الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللا إنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.