أكد محللون سياسيون أميركيون ضرورة أن تواصل الولايات المتحدة، مهما كانت هوية رئيسها المقبل، تقديم الدعم الكامل لمعاهدة السلام التاريخية التي توصلت إليها الإمارات وإسرائيل قبل نحو شهرين، نظراً إلى أن هذه المعاهدة، تشكل السبيل الأمثل لإرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من جهة، والوسيلة الأكثر فاعلية لحماية مصالح واشنطن على الساحة الإقليمية من جهة أخرى. وشدد المحللون على أن التوسط لإبرام تلك المعاهدة، التي تم التوقيع عليها رسمياً في البيت الأبيض، شكّل الإنجاز الأهم لإدارة الرئيس دونالد ترامب على صعيد السياسة الخارجية، وتوّج جهودها لرأب الصدع الذي نشأ بين أميركا وحلفائها التقليديين في المنطقة، جراء السياسات التي انتهجها الرئيس السابق باراك أوباما، خلال السنوات الثماني التي قضاها في المكتب البيضاوي. وقالوا: «إن ذلك يُلزم الإدارة المقبلة، سواء كانت برئاسة ترامب، أو بقيادة غريمه الديمقراطي جو بايدن، بإبداء مساندتها الكاملة لهذا التحول التاريخي، الذي أدى إلى ضخ الدماء من جديد في شرايين عملية السلام في الشرق الأوسط، وأفسح المجال أمام إقامة علاقات التعاون بين مختلف شعوبها، على نحو غير مسبوق». وفي تصريحات نشرها موقع «دَيلي كوللر» الإخباري الأميركي، أشاد المحللون السياسيون بالمعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، مؤكدين أن من شأنها سحب البساط من تحت أقدام القوى المتطرفة والتنظيمات المتشددة والإرهابية في المنطقة، على غرار «حزب الله» وجماعة «الإخوان» الدموية، واحتواء «تأثيرها التخريبي والمزعزع للاستقرار». واعتبروا أن من شأن المعاهدة أيضاً مواجهة الخطر الذي تشكله أنظمة الحكم المارقة التي تعمل على نشر العداء والكراهية في الشرق الأوسط، وسبق أن سعت على مدار العقود الماضية، لتقويض كل ما سنح من فرص، لحقن الدماء وتسوية النزاعات والسير على طريق السلام في المنطقة. وفي السياق، طالب المحللون الأميركيون الرئيس الذي ستتمخض عنه انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسية في الولايات المتحدة، ببذل قصارى جهده مع إدارته لـ«الاستفادة من النهج البناء الذي يكرسه التحرك الإماراتي الشجاع صوب السلام، وما أسفر عنه من انفراجة دبلوماسية غير مسبوقة، باعتبار أنه يكفل الاستقرار المستقبلي على الصعيد الإقليمي». وأكدوا أن أهمية اغتنام الرئيس الأميركي المقبل، سواء كان ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن، فرصة معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، تزيد حالياً على أي وقت مضى، في ضوء «تراجع حجم الوجود العسكري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وما أدى له هذا التطور من تصاعد مطامع قوى إقليمية ودولية مثل تركيا وغيرها، للسعي لملء الفراغ الذي يحتمل أن ينجم عن ذلك». وشددوا على أن هذا الوضع الجيوسياسي المعقد يجعل دعم تلك المعاهدة «ضرورة لا اختياراً للولايات المتحدة، ويُلزم ساكن البيت الأبيض، بغض النظر عن انتمائه، جمهورياً كان أو ديمقراطياً، بمواصلة العمل بشكل وثيق مع دول الخليج خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى أن هذه البُلدان تشكل مجتمعة الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط»، مشيرين إلى أن التوجهات التي ستتبناها أميركا في هذا الصدد مستقبلاً «سيكون له تبعات لا يُستهان بها، ولعقود قادمة أيضاً».