نشر مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى أرقام العجز والديون الحكومية، بناء على منهجية جديدة للحسابات تعرف بمنهجية 2010 وبناء على إحصاءات وتعديلات وأرقام وردت في النظام الأوروبي الجديد للحسابات. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن العجز الحكومي انخفض في عام 2013 في كل من منطقة اليورو (18 دولة)، وإجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، في حين ارتفع الدين الحكومي. ففي منطقة اليورو انخفض العجز الحكومي مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي من 3.6 في المائة في عام 2012 إلى 2.9 في المائة العام الماضي، أما في إجمالي دول الاتحاد فقد انخفض من 4.2 في المائة إلى 3.2 في المائة في الفترة الزمنية نفسها. وارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو من 89 في المائة في نهاية 2012 إلى 90.9 في المائة عند نهاية العام الماضي. أما في الاتحاد الأوروبي ككل فقد ارتفع من 83.5 في المائة إلى 85.4 في المائة. وفي روما، قال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان حول النمو المتوقع في العام المقبل، إنه «قد تكون هناك مفاجآت من ناحية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، لأن نسبة الصفر فاصل ستة في المائة المتوقعة هي مجرد تقدير أساسي»، على حد وصفه. وفي مقابلة مع صحيفة (وول ستريت جورنال)، أمس الثلاثاء، أعرب الوزير بادوان عن «الاعتقاد بأن الجمع بين كل التدابير المقررة من قبل الحكومة سيتيح تعزيز الاقتصاد الإيطالي، وفي هذه الحالة يمكن للأرقام أن تكون أعلى من ذلك»، أما على المستوى الدولي، فقد «استبعد ولادة محور مناهض للتقشف ولألمانيا بين روما وباريس». وأردف «بصراحة لا أرى أي تحالف ضد شخص ما، ففي أوروبا هناك تحالف ضد البطالة فقط»، وفق ذكره.وشدد الوزير على أنه «ليست هناك خطة بديلة بالنسبة لإيطاليا ومنطقة اليورو، إن لم يكن المضي قدما في مشروع لإزالة الحواجز أمام الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية»، واختتم بالقول «لكن من الضروري أن تطبق الوصفة نفسها على النحو ذاته في جميع أنحاء منطقة اليورو، وليس في بعض البلدان فقط»، على حد تعبيره. وكان الاجتماع الأخير لمجلس وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي ناقش الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو والاستثمارات والتطورات التي تشهدها عدة دول أعضاء في المنطقة. وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي جرى التركيز على تعزيز إمكانات نمو الاقتصادات وخلق المزيد من فرص العمل خاصة أن هناك مخاوف جدية بشأن وتيرة الانتعاش العالمي لا سيما في ما يتعلق بانخفاض النمو ومعدلات التضخم في منطقة اليورو، ولكن لا تزال هناك توقعات بأن تحقق المنطقة نتائج أفضل من العام الماضي من حيث النمو الاقتصادي والانتعاش، حسبما جاء على لسان جيروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو. وأشار المسؤول الأوروبي إلى توافق الوزراء على أن الوضع بشكل عام لم يكن مرضيا، وأنه لا بد من سياسة قوية من الحكومات خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاستثمارية، مما يتطلب إجراءات حازمة في هذا الصدد. وظل مؤشر الثقة الاقتصادية مستقرا في منطقة اليورو خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، وسجل 102.2 نقطة بزيادة 0.1 نقطة، بينما عرف انخفاضا طفيفا في مجمل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 نقطة، ليصل إلى 105.8 نقطة، وذلك حسب الأرقام التي أصدرتها المفوضية الأوروبية ببروكسل بناء على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، والتي أشارت في الوقت نفسه إلى أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض بشكل طفيف خلال شهر يوليو في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، وسجل 0.17 نقطة بنسبة انخفاض 0.04 نقطة. وجاء ذلك عقب الإعلان في بروكسل عن وصول معدل الاستثمار التجاري في الربع الأول من العام الحالي في منطقة اليورو إلى 19.3 في المائة مقارنة مع 19.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وجاء الانخفاض لعدة عوامل، منها انخفاض عمليات الاستثمار وزيادة القيمة المضافة الإجمالية، وانخفاض إجمالي المخزونات من سلع ومواد تامة الصنع وإمدادات. وفي أغسطس (آب) الماضي أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد الإيطالي دخل في مرحلة ركود من جديد بعد انكماشه على مدار ربعين سنويين متعاقبين. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وهو قيمة إجمالي ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات، بنحو 0.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات أن الربع الأول شهد انكماشا بواقع 0.1 في المائة. وبحسب تقارير إعلامية أوروبية، يعتبر خبراء الاقتصاد حدوث انكماش للناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين سنويين متعاقبين بمثابة دخول الدولة في حالة ركود اقتصادي. وبدا الاقتصاد الإيطالي، في نهاية العام الماضي، أنه يتعافى من الركود، حيث شهد نموا جزئيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.