اتهم مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز بتلقي مساعدة مالية غير قانونية تتعلق بجمع البنك لمليارات الجنيهات من قطر عام 2008. وقد وجهت نفس الاتهامات لباركليز في يونيو من العام الماضي. ويمتلك بنك باركليز الرخصة المصرفية التي تخوله للعمل في عدة بلدان حول العالم، ولذلك إذا ثبت صحة الاتهامات فقد يخسر البنك هذه الرخصة المهمة. وفي عام 2008، حصل بنك باركليز على قرض من شركة قطر القابضة، التي تمتكلها حكومة قطر، بقيمة 12 مليار جنيه ولكن البنك أعاد فقط مبلغ 2.3 مليار جنيه لشركة قطر القابضة. وبحسب مكتب الاحتيال البريطاني فإن هذا القرض استخدم ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لشراء الأسهم في باركليز، وصنفها المكتب على أنها “مساعدات مالية غير قانونية”. ورداً على هذه الاتهامات، قال بنك باركليز: “إنه يسعى إلى الرد على  هذه الاتهامات مؤكدًا أنه لا يتوقع أن يكون هناك أثر على قدرته في خدمة عملائه وزبائنه كنتيجة لهذه الاتهامات”. يذكر أن الأموال الطائلة من قطر أتاحت لباركليز تجنب الإسعاف الحكومي في عام 2008 وكان ذلك الوقت هو الوقت الذي أجبر بنك لويد ورويال بنك أوف سكوتلاند على الاعتماد على إنقاذ من دافعي الضرائب. وبعد خمسة أعوام من التحقيقات حول الاتفاقية مع قطر القابضة، اتهم مكتب الاحتيال البريطاني بنك باركليز وعدة تنفيذيين سابقين بالمؤامرة للاحتيال. وطالت الاتهامات كلاً من جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق، وروجر جنكنز أبرز المستثمرين المصرفيين، وتوماس كالاريس الرئيس التنفيذي السابق لقسم الثروات، وريتشارد بواث الرئيس الأوروبي السابق للمؤسسات المالية. ومن المقرر أن يحاكم البنك ورؤساؤه السابقون في عام 2019. يذكر أن بنك باركليز هو أول مصرف بريطاني يواجه محاكمة جنائية فيما يتعلق بأعماله أثناء الأزمة المالية.