الجزائر (أ ف ب) - سجل الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل شبه كلي على المحروقات من نفط وغاز نموا نسبته 2,2% العام 2017 مقابل 3,3% العام 2016، كما استمر احتياطي العملات الاجنبية في التراجع، حسبما اعلن محافط بنك الجزائر الاثنين. وقال المحافط محمد لوكال خلال عرض تقريره حول الوضع المالي للبلاد أمام نواب البرلمان "سجلنا نموا اقتصاديا ب 2,2% العام 2017 رغم التراجع الكبير في وتيرة نمو قطاع المحروقات". واشار لوكال الى أن صادرات المحروقات تراجعت من حيث الحجم أما من حيث القيمة فقد سجلت ارتفاعا لتصل الى 31,6 مليار دولار اواخر 2017 مقابل 27,9 مليار في العام 2016. وبلغ العجز في ميزان المدفوعات 26,3 مليار دولار في 2017 مقابل كما نقلت وكالة الانباء الرسمية عن لوكال. وبخصوص احتياطي العملات الاجنبية، فقد واصل تراجعه الى 97,3 مليار دولار اواخر 2017 مقابل 114,4 مليار دولار نهاية 2016. وتشكل عائدات النفط والغاز نحو 95% من العملات الصعبة للجزائر. اما الصادرات خارج المحروقات فقد سجلت بدورها تراجعا الى 1,3 مليار دولار مقابل 1,4 مليار دولار في 2016 . وبمواجهة التراجع الكبير في العائدات، شددت الجزائر القيود على عمليات الاستيراد. فبعد التخلي عن رخص الاستيراد التي اعتمدتها الحكومة العام 2016، منعت استيراد نحو 900 منتج "بشكل مؤقت" منذ بداية العام. وقال وزير التجارة محمد بن مرادي ان الهدف هو تخفيض قيمة الواردات الى 30 مليار دولار في نهاية 2018. © 2018 AFP