نفي الحقوقي، ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق، كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، منسوبة لموكله. وكان جنينة صرح بأن الفريق عنان يمتلك وثائق وأدلة تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها. وقال أمين، إن التصريحات المنسوبة للفريق سامي عنان هي أقوال عارية تماما من الصحة، وغير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة. وأعلن محامي عنان، أنه “سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية”. وشدد على أن “أية تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان بشخصه تنسب لأصحابها، ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال”.  وفي السياق ذاته، قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور سمير، نجل الفريق سامي عنان، نفى خلاله “صحة ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، وقال إنني كلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضد هشام جنينة في أقرب قسم شرطة، وقال إن ما صرح به هشام جنينة يثبت وجود مخطط إخواني قذر يستهدف إشعال البلاد وإثارة الفتنة”. وأضاف بكري، “قال سمير سامي عنان إن والدي كان شريكا في هذه المرحله، فكيف يدعي كذبا على نفسه والآخرين، وأكد أن والده ينأي بنفسه عن هذه الأكاذيب”. وتساءل سمير عنان “لو كان هذا الكلام صحيحا، لماذا لم يقله بعد يوم أو يومين من قرار استدعاء الفريق سامي عنان”. وأوضح بكري، أن سمير عنان “نفي أكاذيب جنينة حول والده، وقال إنني زرت أبي أكثر من مرة، وأكد لي أنه يعامل باحترام بالغ من الجميع، وقال إن هشام جنينة بادعاءاته وأكاذيبه يخدم مخططات الإخوان وأعداء مصر”. وأصدر  المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بيانا اليوم الإثنين، أكد فيها أن القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق، التي كفلها الدستور والقانون، في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، بشأن تصريحات صادرة عن المستشار هشام جنية، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بامتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق، وثائق وأدلة تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها. وأضاف المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوات المسلحة ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.