أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن الأوضاع في سورية «ازدادت سوءاً» منذ دعوتها قبل أسبوع إلى هدنة إنسانية، فيما بحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة شهر. في وقت دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة في سورية إلى ضبط النفس لتفادي التصعيد. وقال الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية ومنسق الشؤون الإنسانية، علي الزعتري، في بيان: «لم تزدد الأوضاع إلا سوءاً منذ أن أصدر ممثلو الأمم المتحدة في سورية في السادس من فبراير بيانهم، مطالبين بوقف الأعمال العدائية لمدة شهر». 69 % من سكان سورية يعيشون في فقر مدقع. يوجد في سورية أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. ودعا ممثلون عن مختلف وكالات الأمم المتحدة الى وقف فوري للأعمال القتالية لمدة شهر على الأقل في جميع أنحاء سورية، بما يسمح بإيصال المساعدات الانسانية، محذرين من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد. وأضاف الزعتري «نشهد اليوم إحدى أسوأ فترات القتال على مدى سنوات النزاع، متسببة في سقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، ونزوح كبير للسكان، وتدمير للبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الطبية». وقال الزعتري: «نؤكد اليوم مجدداً ضرورة إنهاء المعاناة القاسية التي يعيشها الشعب السوري، الذي صبر طويلاً على تبعات هذا النزاع». وجدّد مناشدة «جميع الأطراف والمؤثرين عليهم للإصغاء إلى مناشدتنا ومناشدة المتضررين»، مضيفاً أنه «ينبغي أن نوصل المساعدات إلى محتاجيها فوراً ومن دون تأخير». وشهدت منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق الأسبوع الماضي، تصعيداً في الغارات الجوية تسبب خلال خمسة أيام في مقتل 250 مدنياً واصابة نحو 775 آخرين بجروح، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان. كما يواصل الجيش التركي مع فصائل سورية موالية له منذ 20 يناير الماضي شن عملية عسكرية يقول إنها تستهدف المقاتلين الاكراد في منطقة عفرين. ودفعت الآلاف من المدنيين الى النزوح خشية من المعارك. وبحث مجلس الأمن في نيويورك مشروع قرار جديداً، قدمته السويد والكويت، يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً. ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سورية بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين، خصوصاً الى مئات الآلاف من السوريين تحت الحصار في مناطق يصعب الوصول إليها. ويوجد في سورية، وفق الأمم المتحدة، أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. ويعيش نحو 69% من السكان في فقر مدقع، ويحتاج الملايين إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، وغيرها من الخدمات. من ناحية أخرى، قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إن الأطراف المتحاربة في سورية والقوى الإقليمية المتحالفة معها يجب أن تمارس ضبط النفس، لتفادي تصاعد العنف بدرجة أكبر في المنطقة. وفي أخطر مواجهة حتى الآن بين إسرائيل والقوات المدعومة من إيران في سورية، أسقطت نيران مضادة للطائرات مقاتلة إسرائيلية يوم السبت الماضي. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في إفادة صحافية دورية «التصعيد العسكري في مختلف أرجاء سورية، بما في ذلك الأحداث التي وقعت على الحدود مع إسرائيل في مطلع الأسبوع، تثير القلق بشدة، وقد تقود بالفعل إلى تداعيات خطرة». وأضافت «نحثّ الأطراف السورية والمتحالفين معها، فضلاً عن اللاعبين الإقليميين على الالتزام بالقانون الدولي وإظهار ضبط النفس، وتجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد الموقف وإطالة أمد معاناة المدنيين السوريين»، وقالت إن المفوضية تتابع الموقف عن كثب. إلى ذلك، قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه بعد أن أسرت فصائل مدعومة من الولايات المتحدة في سورية عدداً كبيراً من مسلحي تنظيم «داعش»، ترغب الولايات المتحدة في عودة المقاتلين الأجانب منهم إلى بلادهم لمحاكمتهم. وأضافت نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية، كاتي ويلبرجر: «نحن نعمل مع التحالف بشأن المعتقلين من المقاتلين الأجانب، ونتوقع عودة هؤلاء المعتقلين إلى بلادهم للتعامل معهم». وحظي السؤال الخاص بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الأسرى باهتمام جديد عندما قال المسؤولون الأميركيون إن «قوات سورية الديمقراطية»، وهي تحالف فصائل تهيمن عليه «وحدات حماية الشعب» الكردية، أسرت اثنين من أربعة متشددين يعرفون باسم «البيتلز» بسبب لهجتهم الإنجليزية. وستجتمع وفود نحو 12 دولة عضواً بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يقاتل «داعش»، في روما هذا الأسبوع، حيث ستؤكد الولايات المتحدة على لسان رئيس وفدها وزير الدفاع، جيمس ماتيس، على ضرورة أن تستعيد الدول مواطنيها الذين كانوا يقاتلون في صفوف «داعش».