أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، في مستهل اجتماع مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، أنه تشاور هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول النزاع بين «إسرائيل» والفلسطينيين، بينما قال عباس إن الفلسطينيين لن يتعاونوا واشنطن وسيطاً وحيداً للسلام، بعد القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن القدس، في حين نفى البيت الأبيض أن يكون بحث مع «إسرائيل» مشروع ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك رداً على تصريحات منسوبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.وقال الرئيس الروسي قبيل لقائه عباس: «تحدثت للتو إلى الرئيس الأمريكي ترامب. تحدثنا بالتأكيد عن النزاع «الإسرائيلي» الفلسطيني». ويعود آخر اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وتأتي زيارة عباس لروسيا بعد أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها نتنياهو. ويسعى الرئيس الفلسطيني إلى رصد موقف موسكو من القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل». وأضاف بوتين مخاطباً عباس: «من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا أن نعرف رأيك الشخصي لوضع الأمور في نصابها، وبلورة مقاربات مشتركة لمعالجة هذه المشكلة». ورد عباس: «بالنظر إلى المناخ الذي نشأ مما قامت به الولايات المتحدة (...) نرفض أي تعاون مع الولايات المتحدة كوسيط». وأضاف بحسب الترجمة الروسية لتصريحاته: «في حال عقد اجتماع دولي، نطلب بألاَّ تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد؛ بل أن تكون فقط واحداً من الوسطاء».وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، إن السلطة الفلسطينية تعمل مع شركاء من ضمنهم روسيا، لوضع صيغة متعددة لعملية التسوية مع الاحتلال «الإسرائيلي».في غضون ذلك، نفى متحدث باسم البيت الأبيض، أن تكون أمريكا بحثت مع «إسرائيل» خطة ضم مناطق بالضفة الغربية، معتبراً أنها غير صحيحة. وجاء النفي لما أعلنه نتنياهو، أمس، من أنه يبحث مع الإدارة الأمريكية مشروع قانون، سيؤدي إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث، أن نتنياهو قال لنواب حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه: «فيما يتعلق بموضوع فرض السيادة «الإسرائيلية»، بإمكاني أن أقول لكم إنني أتحدث منذ فترة مع الأمريكيين بشأن ذلك». وأوضح نتنياهو أنه يريد تنسيق مثل هذه الخطوات مع الولايات المتحدة، بسبب الأهمية الاستراتيجية لهذا البلد بالنسبة ل«إسرائيل».وتأتي هذه التصريحات فيما يتعرض نتنياهو لضغوط من سياسيين يمينيين، للمضي في مشروع القانون الذي يطبق ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. واقترح نائبان أحدهما من حزب نتنياهو، مشروع قانون يطبق «السيادة الإسرائيلية» على مستوطنات الضفة الغربية. ويمكن أن تقضي هذه الخطوة على أي أمل بالوصول إلى حل الدولتين في الصراع.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئاً، لأن الاستيطان كله غير شرعي. وأضاف أن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.وتابع أبو ردينة: «نحن نحذر من أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، ستقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية». وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أنه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفاً لكل قرارات الشرعية الدولية، التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967بما فيها القدس الشرقية، هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة. (وكالات)