ثمن الأمين العام لمجلس الغرف، الأثنين، الأمر السامي الكريم القاضي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة ،مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مراعاة مصالح القطاع الخاص ومعالجة مشكلاته في الوقت المناسب. ومن جانبه أكد نائب رئيس المجلس منير بن سعد ،أن الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها أكد على وضع آليات تكفل عدم التأخير مستقبلا وشدد على الدور الرقابي. يأتي ذلك على خلفية صدور أمراً سامياً بحصر جميع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية، وتعجيل سدادها ،بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء. وشمل الأمر السامي، تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها. كما تقوم اللجنة بالتحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، وكذلك وضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.