ثمّن عدد من المسؤولين في قطاع الأعمال السعودي، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها. ونوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي بن عبدالله العبيدي بصدور هذا الأمر السامي كونه يعكس اهتمام وإيمان حكومة خادم الحرمين الشريفين، بدور القطاع الخاص وحرصها على تحفيزه وسرعة معالجة ما يعترضه من مشكلات وتحديات والعمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخير مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن هذا الأمر السامي سينعش الحركة الاقتصادية بشكل عام في المملكة باعتبار أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن أنه من شأنه أن يساهم في تنشيط سوق العمل ووضعه على أعتاب مرحلة جديدة من خلال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وكذلك دفع عجلة التنمية بما يعزز مسارات الاقتصاد الوطني. بدوره، أفاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن ناصر أن الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد وتوجهه السليم منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، إلى جانب أنه سيؤدي إلى رفع أداء قطاع المقاولات ويزيد من قدرته الاستيعابية في تنفيذ المشروعات التنموية، فضلاً عن تحفيز هذا القطاع من خلال زيادة الاستثمارات فيه، خاصة أنه يعد من أهم القطاعات التي تدعم الناتج المحلي، معرباً عن تفاؤله الكبير بانتعاش وازدهار قطاع المقاولات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي تولي اهتمامها الكبير بهذا القطاع، مما يؤكد بأن مستقبل هذا القطاع سيكون بمشيئة الله زاهراً ومشرقاً. في حين أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية د. سعود بن عبدالعزيز المشاري أن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مراعاة مصالح القطاع الخاص والايفاء بوعدها بمعالجة مشكلات هذا القطاع في الوقت المحدد والمناسب، موضحاً أن هذا الأمر السامي سيعزز وضع شركات المقاولات ويسرع عملية تنفيذ المشروعات التنموية بأرجاء البلاد المختلفة، كما يزيد من دور قطاع المقاولات في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن العديد من المشروعات الاستثمارية في المجالات المختلفة. من جهته، أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات في غرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي بالأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مؤكداً أن هذه المبادرة تضاف لمبادراته الرامية لدعم وتمكين القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني باعتباره شريكاً أساسياً للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وانطلاقاً من مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تعطي للقطاع الخاص دوراً رئيساً في تحقيق التنمية، ومعالجة المعوقات التي تواجهه لتهيئة بيئة تنافسية تمكن المملكة من تبوّء موقع تجاري واستثماري ريادي. وأكد أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتشكيل هذه اللجنة بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، تأتي بعد صدور الأمر السامي الكريم بالتحفيز المالي للقطاع الخاص باعتماد مبلغ 72 مليار ريال.