أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ساميًا بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها. نقل ذلك وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يوم أمس وتابع: هذا الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، موضحا أن الأمر يقضي بالعمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية. وقد تضمّن الأمر السامي تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكّن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية. وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلا. ورفع وزير التجارة والاستثمار الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية. وأوضح د. القصبي أن هذا الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكدا العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية. كما أكد مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة. عبدالرحمن العطيشانقرار صائب قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: إن الأمر السامي الذي صدر بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، هو قرار صائب وخطوة ممتازة، وأتى في وقته، مضيفا: إن الدولة أيدها الله شريك حقيقي في جميع المشاريع، وهذا ما يعطي الثقة بين الدولة والمواطن. وأضاف العطيشان: إن القرار له دور فاعل لبناء خطط 2030، حيث ستكون هناك ثقة بين رجال الأعمال والبنوك في التمويل، بحيث يستطيع المقاول الموازنة بين مسؤولياته المالية وسداد مستحقاته على البنوك، إضافة إلى ضخ سيولة مالية في الاقتصاد الوطني مما يسهم في زيادة معدلات نموه، ودفع مسيرة الحركة التنموية، موضحا أن شركات المقاولات ستستطيع الالتزام الآن، لان ما سيضخ في السوق سيكون له الأثر الكبير في الاقتصاد الوطني، وسيستفيد قطاع المقاولات من الأموال في تيسير مهماته في إنهاء المشاريع التي يعمل على تنفيذها. عبدالله الرشيداهتمام وحرص ثمّن عبدالله الرشيد، المالك لشركات مقاولات، الأمر السامي الكريم القاضي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مراعاة مصالح القطاع الخاص ومعالجة مشكلاته في الوقت المناسب. وأكد الرشيد، أن الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها، أكد على وضع آليات تكفل عدم التأخير مستقبلًا وشدد على الدور الرقابي، معتبراً القطاع الخاص شريكاً محورياً في التنمية. وأوضح الرشيد، أن الأمر السامي يعكس اهتمام وإيمان القيادة الرشيدة بدور القطاع الخاص وحرصها على تحفيزه. صالح السيدتنمية ورؤية قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات سابقا صالح السيد: إن القطاع الخاص شريك ويلعب دورًا أساسيًا في التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030، وهذا القرار سيمنح ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي. وأضاف السيد: إن حكومتنا الرشيدة حريصة دائما على صرف المتأخرات أولا بأول، وهذا ما سيدفع عجلة الاقتصاد، وسيساعد المقاولين في إكمال مشاريعهم المتعثرة، كما سيزرع الثقة بين القطاع الخاص والبنوك من جهة، وضخ السوق ونمو الاقتصاد من جهة أخرى. وذكر السيد أن جميع المقاولين الذين تأخرت عليهم المستحقات، سوف يعودون للسوق من جديد، بعد صرف المستحقات، مشيرا إلى أن هناك أثرا كبيرا سيحدثه الصرف تجاه التدفق وانهاء المشاريع، والتي ستنعكس بطبيعة الحال على الخطط الزمنية للمشاريع المتعثرة. عبدالحكيم العمارحرص وحزم قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار: إن حرص قيادتنا الحكيمة على المصلحة العامة والخاصة، وأداء الحقوق لأصحابها، ليس مستغربا، فخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- حفظهما الله-، حريصان كل الحرص على جميع المواطنين، مضيفا: إن القرار سيعزز العمل على وضع آليات وحلول واضحة لتسليم كافة المستحقات المتأخرة للمقاولين. وأضاف العمار: إن هذا القرار ما هو إلا دلالة على حرص وحزم حكومتنا الرشيدة للانتهاء من هذا الموضوع، وحل كافة المعوقات، التي أخرت تسليم المستحقات للموردين والمتعهدين والمقاولين. وأشار العمار إلى أن القرار له دور كبير لقطاع المقاولات بشكل خاص، والاقتصاد بشكل عام، وهذا ما سيدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتسهيل حركتها. مؤكدا حرص حكومتنا- أيدها الله- على كل ما فيه التسهيل على القطاع الخاص. عبدالرحمن الراشدرسالة اطمئنان أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن الأمر السامي القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية، ووضع حلول عاجلة لإنهائها، يعطي دلالة كبيرة على أن الدولة حريصة كل الحرص على القطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقا لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تأكيد مؤشر الثقة في التعاملات الحكومية. وقال الراشد: «الأمر السامي ليس مستغربًا على القيادة الرشيدة، التي تؤكد أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، كما أن الأمر يبعث برسالة اطمئنان واضحة إلى القطاع الخاص، مفادها بأن الدولة تؤكد الوفاء بالتزاماتها أولا بأول، والاستعداد لمواجهة أي عقبات أو عوائق تتسبب في تعطل المشاريع القائمة أو المستقبلية؛ للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة». مساعد الجبيريمنازعات الشركات وقال المحامي الدكتور مساعد الجبيري: ان هذا الامر بمثابة انفراجة حقيقية لكافة الازمات والمنازعات الحاصلة بين شركات المقاولات وكافة مرافق ومؤسسات الدولة ذات الصلة بتنفيذ العقود الادارية، والتي نشأ بموجبها كم هائل من الدعاوى القضائية امام ديوان المظالم، وتسببت في حالة ارتباك اقتصادي عظيم الاثر على المستثمرين والعاملين في كافة المنشآت ذات الصلة بأعمال المقاولات، مضيفا: إنه ومن خلال مطالعة نص الامر السامي يتبين لنا انه سيتم تشكيل لجنة ذات صلاحية قضائية للفصل في اسباب عدم صرف مستحقات شركات المقاولات، وهذا هو بمثابة آلية تنفيذية للامر السامي.