أبدت وزارة الدفاع السودانية استعدادها لتدريب ضباط الجيش الكويتي، في الكليات والمعاهد العسكرية السودانية، وذلك استجابة لرغبة كويتية في تنويع وتطوير التعاون العسكري بين البلدين، والدخول في مشاريع تدريب ضباط وتمارين مشتركة بين الجيشين السوداني والكويتي.وقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، عقب اجتماعه برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكويتية الفريق الركن محمد خالد الخضر بالخرطوم، أمس، إن علاقات البلدين تشهد تطوراً مضطرداً في المجالات كافة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الناطق الرسمي للجيش السوداني العميد أحمد الشامي. وأعلن المسؤول العسكري السوداني استعداد بلاده لتلبية احتياجات دولة الكويت، في مجالات التدريب العسكري، بجميع الكليات والمعاهد العسكرية السودانية.وجاء في بيان الجيش السوداني، أن وزير الدفاع السوداني أجرى لقاءً مع العسكري الكويتي البارز الذي وصل البلاد مطلع الأسبوع الحالي، وشارك خلال الزيارة في احتفالات تخريج عدد من الضباط الكويتيين من الكلية الحربية السودانية، ضمن ضباط الدفعة (63 - ب).وبدوره، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكويتية الفريق الركن محمد خالد الخضر، عقب الاجتماع الذي شارك فيه رصيفه رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن عماد الدين عدوي، إن الضباط السودانيين أسهموا في تأسيس الكلية العسكرية بدولة الكويت، التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الذهبي.وأبدى الفريق الخضر رغبة بلاده في تطوير وتنويع مجالات التعاون مع القوات المسلحة السودانية، لـ«تشمل مشروعات التدريب المشترك في كافة المستويات، والدخول في مجالات خدمية، وإنتاجية لصالح القوات المسلحة في البلدين».من جهة أخرى، أصدر الرئيس عمر البشير توجيهات قضت بإصدار تعميم يسمح بموجبه للسياح، بالحركة داخل البلاد، دون التعرض لهم ما عدا المناطق المحظورة، وزيادة قوات شرطة المعادن، وضبط عمليات التهريب، وذلك ضمن حزمة إجراءات رئاسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد على خلفية قرارات البنك المركزي السوداني، وموازنة العام 2018 المثيرة للجدل. جاء ذلك، عقب اجتماع خصص لضبط سعر صرف الجنيه السوداني، ترأسه الرئيس عمر البشير، وحضره مدير جهاز الأمن الذي أعيد تعيينه أمس صلاح قوش، إضافة لوزراء القطاع الاقتصادي.وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، في تصريحات صحافية بالقصر الرئاسي، إن الاجتماع قطع بـ«استمرار إجراءات امتصاص السيولة وتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشاريع الإنتاجية»، وتشديد العقوبات على التهرب الضريبي، وذلك للحد من انفلات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية (الجنيه).وأوضح ضرار أن الاجتماع شدد على ضرورة تحديد حجم الذهب بالبلاد وضمان بيعه للبنك المركزي، وسحب رخص الشركات التي تخالف إجراءات وزارة المعادن والبنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية.وأشار ضرار إلى أن الاجتماع قرر زيادة أعداد «شرطة المعادن»، وتحديد مسارات تنظيم وانتقال البضائع بين السودان ودول الجوار، واتخاذ إجراءات رادعة ومشددة تجاه المهربين.وتسببت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية، ضمن موازنة العام 2018 في ارتفاع حاد في أسعار الخبز، والسلع الرئيسية، وانخفاض غير مسبوق في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.ونظمت المعارضة سلسلة احتجاجات نددت بالغلاء ابتداء من منتصف الشهر الماضي، وارتفاع كلفة المعيشة، بيد أن السلطات الأمنية واجهتها بالهراوات والغاز المسيل للدموع، واعتقلت عدداً من قادة المعارضة، والنشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.