يعدّ القطاع السياحي والفندقي لدى دول المنطقة الأكثر استخداماً وحاجة للتقنيات الحديثة، وأكثر القطاعات الاقتصادية استفادة منها، في ظل حجم الاستثمارات التي يحظى بها على الصعيد العالمي، إلى جانب حاجة القطاع إلى تنويع الخدمات والمنافسة، ما يدفعه على الدوام للبحث عن كل جديد. وأشار تقرير عقاري أسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، إلى الكثير من الإيجابيات في هذا الاتجاه، إذ تعتمد القطاعات كافة على التقنيات الحديثة في تنشيط الطلب وتعزيز الحراك الاقتصادي الخاص بها. ويعمل القطاع العقاري في شكل عام والسياحي في شكل خاص على رفع قيمة الاستغلال والإشغال، وإدخال تعديلات على المشاريع الجاري تنفيذها لتتواءم مع التقنيات الجديدة التي تعزز المنافسة. في المقابل، قد يكون لاستخدام هذه التقنيات في شكلها الواسع تأثير سلبي في الوظائف والمهن وعددها، إذ عملت تقنيات الاتصال الحديثة على سبيل المثال، على استبدال مهنة الوكيل العقاري إلى حد كبير بتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية المتخصصة بالبيع والشراء والتأجير للوحدات العقارية. لكن يمكن القول إن أسواق المنطقة تحافظ على هذه المهنة في وقت تعمل غالبية الشركات العقارية على تطوير أدوات الاتصالات والتسويق لديها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الزبائن ضمن إطار زمني أقصر وكلفة أقل. وأضاف التقرير أن القطاع السياحي وصل إلى مرحلة من الاعتمادية التامة على التقنية الحديثة في الاتصال والتسويق والترويج، ما يُبشر بمستقبل واعد إذا ما نظرنا على مخرجاتها ذات الصلة بالترويج وخدمات الحجوزات، لافتاً إلى أن «المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي على الصعيد السياحي أصبحت من أهم المصادر المعلوماتية والترويجية للتعرف على الوجهات السياحية على مستوى العالم، ومن خلالها يتم توجيه السائح إلى وجهة ما من دون غيرها. بالتالي فإن هذه التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة تشكل طوق نجاة للقطاع السياحي والفندقي خلال فترات الركود والانتعاش على حد سواء». وأضاف التقرير أن «حجم المبيعات السياحية الإلكترونية سجل ارتفاعات كبيرة جداً عالمياً، من 483 بليون دولار نهاية عام 2015، إلى 523 بليون نهاية عام 2016». واعتبر أن «التخلف عن مواكبة التطورات المتسارعة سينعكس سلباً على أداء القطاع السياحي والفندقي على مستوى المنطقة، وأن الأسواق باتت في حاجة إلى الاستثمار أكثر في التقنيات المتاحة للحؤول دون تراجع تصنيفها ومستوى قدرتها على المنافسة، وبالتالي لابد من تطوير الأدوات والوسائل التي تمكن من تأمين الخرائط المتكاملة للمواقع السياحية والخرائط الاستثمارية للمدن الرئيسة». ورجح التقرير «بقاء القطاع السياحي في دبي في مقدمة دول المنطقة، والذي ستتواصل آثاره بالانعكاس على القطاع العقاري. وجاءت قصة نجاح دبي على الصعيدين العقاري والسياحي، متناغمة إلى حد كبير بفضل الإستراتيجية التي تم اتباعها على صعيد الهندسة المعمارية وتصاميم المباني المتميزة والعصرية، والتي باتت اللاعب الفعلي في فرض قيم التكامل وأصبحت أحد أهم عوامل الجذب السياحي، فيما تعمل النجاحات المتراكمة على تشجيع دخول مزيد من التقنيات على القطاع العقاري ككل والقطاع السياحي في شكل خاص». وتشير البيانات المتداولة إلى أن «القطاع الفندقي جاء في مقدم القطاعات المستهدفة استثمارياً على مستوى المنطقة، إذ تنفذ دبي في الوقت الحالي نحو 192 فندقاً بواقع 42 ألف غرفة فندقية، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تأمين 42 ألف غرفة فندقية خلال السنة الجارية، فيما يحظى القطاع السياحي العُماني بتركيز استثماري ورعاية حكومية مباشرة تستهدف رفع نسب السياح بنسبة تتجاوز 30 في المئة خلال السنة، ما يتطلب توفير المزيد من المنشآت الفندقية، وإدخال أنواع التقنيات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف والحفاظ على نسب نموها في المستقبل». ولفت التقرير إلى أن «القطاع السياحي الإماراتي بات مؤهلاً أكثر من أي وقت مضى، في وقت يواصل تقدمه لتحسين مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، والتي وصلت إلى 170 بليون درهم (نحو 46.3 بليون دولار) نهاية العام الماضي، وتجاوز عدد السائحين حاجز 20 مليون سائح، ما يعني أن البنية التحتية الخاصة بالتقنيات والتصاميم والتجهيزات باتت متقدمة ومتطورة وتثبت جدواها على الدوام». وأشار التقرير إلى أن «القطاع السياحي لدى المملكة العربية السعودية جاء في صلب الخطط الجاري تنفيذها، ما يعني إيجاد عدد لا محدود من فرص الاستثمار العقاري والتقني خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك في وقت تستهدف المملكة رفع قيم الاستثمار في القطاع السياحي من 8 بليون ريال (نحو 2.1 بليون دولار) إلى ما يقارب 46 بليوناً في عام 2020. ويستمد القطاع نقاط جاذبيته من قوة المؤشرات المتداولة والتي أظهرت قدرة القطاع على توليد عائدات وصلت إلى 190 بليوناً خلال العام قبل الماضي. وفي السياق فإن القطاع السياحي لدى مملكة البحرين يخطو خطوات كبيرة ليساهم بما نسبته 37 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي».