سجل المغرب سنة «استثنائية» على صعيد السياحة العام 2017 مع تخطي عدد السياح القادمين إلى المملكة عتبة 11 مليون سائح، وفق أرقام أعلنتها وزارة السياحة. وأفادت الوزارة في بيان بأن «عدد السياح الوافدين على النقاط الحدودية وصل إلى 11.35 مليون في 2017 بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة بـ2016». وأوردت الوزارة في بيان أن هذا الارتفاع في عدد الوافدين تأتى بصورة خاصة عن الأسواق الرئيسة المصدرة للمملكة (فرنسا وإسبانيا وألمانيا) في حين سجلت «الأسواق الناشئة» مثل الصين والبرازيل «نمواً قوياً». وبلغت عائدات السياحة بالعملة الصعبة 69.7 بليون درهم (6.16 بليون يورو) مقابل 64.2 بليون درهم (5.67 بليون يورو) في 2016. وبحسب هذه الحصيلة الرسمية، فإن حجم ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية سجل كذلك «نسبة نمو قوية بـ15 في المئة» لقاء نسبة ملء بلغت 43 في المئة، بزيادة ثلاث نقاط عن العام 2016. وتابع البيان أنه تم تسجيل أعلى نسب النمو في مدن فاس (39 في المائة) وورزازات (37 في المائة) وطنجة (25 في المائة) ومراكش (17 في المائة) وأكادير والدار البيضاء (11 في المائة). وبعد صعوبات في العام السابق الذي لم يشهد سوى زيادة بنسبة 1.5 في المئة في عدد السياح، تأتي الارقام الجديدة لتؤكد الانتعاشة التي توقعها اختصاصيو القطاع للعام 2017. وتشكل السياحة قطاعاً اساسياً في الاقتصاد المغربي إذ تساهم بنسبة 10 في المئة في الثروة الوطنية. وتعد السياحة مع الصادرات وتحويلات المغاربة في الخارج، أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد كما أنها ثاني أهم موفر لفرص العمل. ولدفع هذا القطاع قدما، يراهن المستثمرون في السياحة المغربية على أسواق جديدة خصوصاً الصين وروسيا مع الغاء التاشيرات. ويتجاوز بالكاد عدد السياح الروس والصينيين مئة الف. وبهدف تشجيع القطاع، ضاعف المكتب المغربي للسياحة طوال العام الشراكات مع شركات الطيران ما عزز عرض النقل الجوي للمملكة وخصوصاً الرحلات الداخلية مع الرهان على المجال المعلوماتي للترويج للوجهة المغربية. وكان المغرب حدد في بداية 2010 هدفاً يتمثل في تحقيق رقم 20 مليون سائح العام 2020 قبل أن يضطر للتخلي عن هذا الهدف بسبب الوضع الاقتصادي في أوروبا وعدم الاستقرار الاقليمي الذي يؤثر على جميع الوجهات السياحية في جنوب البحر الابيض المتوسط.