نفت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني، صلتها بمقالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت إليها، تضمنت معارضة لعدد من الأوامر الملكية، مؤكدة أن كل ما ورد في هذه المقالة ونسب إليها محض كذب وافتراء وتلفيق. وأكدت القرني في بيان لها أنه لم يصدر منها أي تصريح لأي فرد أو جهة، وأن مواقفها المؤيدة والمحتفية بالقرارات الملكية معلنة ومسجلة وموثقة، ولا تقبل المزايدة ولا تحتاج إلى تأكيد، مضيفة أنها كانت وستظل عوناً لأمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في كل ما من شأنه الأخذ بوطننا إلى أسمى مراقي التقدم والريادة. وشددت على أنها تحتفظ بحقها المشروع في تتبع ومقاضاة مَن صاغ تلك المقالة ونسبها إليها، ومَن أقدم على تدويلها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق وتثبت.