دعت "الحكومة" في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، اليوم الثلاثاء، حركة حماس إلى "إزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها". كما طالبت "الحكومة" حركة حماس، "بتمكينها تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسئولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد". إضافة لذلك، طالبت الحكومة حركة حماس، بتمكينها من "السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون". وطالبت بضرورة السماح "بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم". ولم تصدر حركة حماس ردا فوريا على بيان الحكومة. وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك. وفي 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص ملف الموظفين الذين عينتهم حماس. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض في أبريل/نيسان 2017 إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلّتها في مارس/آذار 2017 في إطار اتفاق المصالحة)؛ ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30% وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.