أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها نفذت بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام 2017، وقد استهدف المسح عددا من أكبر الشركات في القطاع الخاص شكلت 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية، فيما غطى مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن المسح أظهر انخفاضا في الخصوم لغير المقيمين مع نهاية الربع الثالث من 2017، وذلك بنسبة بلغت 10 بالمائة، وهو ما يماثل 78,3 مليار ريال، حيث انخفضت من 740.3 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام السابق، إلى 665.0 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته. وفي نهاية الربع الثالث من العام 2017، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نسبة 66 بالمائة أي ما قيمته 429.5 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 135.1 مليار ريال أي بنسبة 20 بالمائة تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 95.8 مليار ريال، أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الخصوم، بينما انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 0.7 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2017، وذلك جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة.  وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، بين المسح انخفاضا في نهاية الربع الثالث من العام الفائت بمقدار 28.2 مليار ريال، من 420.4 مليار ريال في نهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث، فيما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة، نسبة 52 بالمائة بما يماثل 202.1 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال أي ما نسبته 38 بالمائة ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) بمقدار 39.1 مليار ريال أي بنسبة 10 بالمائة.  وأظهر المسح أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج - والتغيرات الأخرى- بلغ 2.1 مليار ريال. وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر تعمل من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في "المعيار الخاص بنشر البيانات"، الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي، والذي يتعين بموجبه على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية، حيث عمدت الوزارة في هذا الصدد إلى التعاون مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام 2017.  ولفتت الوزارة إلى أن المسوح التي نفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، يهدف إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني، حيث تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة، وبناء على هذه الحقيقة، لفتت الوزارة عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي.;