المقيم حاليًا في سفارة الأكوادور في لندن، خوفًا من أن تعتقله الشرطة البريطانية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محكمة وستمنستر الجزئية في لندن ما زالت تؤيد المذكرة التي صدرت عام 2012، عندما رفض أسانج تسليم نفسه إلى المحكمة. ونقلت الهيئة عن القاضية إيما أربوثنوت، قولها إن أسانج "يريد فرض شروطه الخاصة على مسار العدالة". وأضافت: "يبدو أنه يعتبر نفسه فوق المعايير الطبيعية للقانون ويريد العدالة إذا كانت لصالحه فقط". وقالت: "أجد أن الاعتقال هو إجراء مناسب رغم أنه السيد أسانج قيد حريته لعدد من السنوات". ويعني هذا القرار أن أسانج سيعتقل إذا غادر سفارة الإكوادور في لندن، التي يتخذ منها ملجأً له منذ 5 سنوات. وأعادت محكمة وستمنستر النظر في طلب جديد تقدم به الدفاع حول ما إذا كان إبقاء العمل بالمذكرة من المصلحة العامة بعد قرار المحكمة في 6 فبراير/شباط الجاري باستمرار العمل بها. وكثيرًا ما أعرب مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج عن مخاوفه في حال توقيفه من ترحيله إلى الولايات المتحدة الأميركية ومحاكمته بسبب تسريبات "ويكيليكس"، التي أزاحت الستار عن عدة أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية أمريكية في العام 2010. يشار إلى أنه في مايو/أيار 2017 أعلن الادعاء العام في السويد إسقاط التحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها مؤسس موقع ويكيليكس، منذ نحو 7 سنوات. وقالت المدعية العامة ماريان ني، في مؤتمر صحفي لها آنذاك، إنها أوقفت "التحقيق في قضية الاغتصاب ضد مؤسس ويكيليكس، لأنه لا توجد إمكانية لاعتقاله في المستقبل المنظور". ولجأ أسانج إلى السفارة الإكوادورية في لندن عام 2012، ليتجنب تسلميه إلى السويد للردّ على أسئلة بشان مزاعم اغتصاب وجهتها له امرأتان. ويعيش أسانج في السفارة منذ ذلك الحين، خوفًا من أن تقوم السويد باعتقاله، وتسلمه في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة، التي لا تتردد في توجيه اتهامات له. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في أبريل/نيسان الماضي، دعمه لأي قرار تتخذه وزارة العدل لاتهام مؤسس موقع ويكيليكس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.