خاص بـ"موقع الحرة" يعمل عليلي مصطفى طبيبا مقيما في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة حتى ينهي تخصصه في مجال الإنعاش الطبي الأمر الذي يحتاج لخمس سنوات. بعد إنهاء تخصصه، سيكون على مصطفى الذي تخرج عام 2015 أن يتوجه لأداء خدمة إلزامية بالعمل في أحد المستشفيات بالمناطق النائية لمدة ثلاث سنوات. يقول مصطفى لـ"موقع الحرة"، إن "الدولة تحجز شهادات الاختصاص حتى نقوم بالخدمة المدنية الإجبارية والخدمة العسكرية، ولا نستطيع العمل في أي مكان آخر حتى الانتهاء منها". إلغاء إلزامية الخدمة المدنية هو المطلب الرئيسي لإضراب الأطباء المقيمين في الجزائر عن العمل المستمر منذ نحو ثلاثة أشهر، والذي شهد تصعيدا هذا الأسبوع بتنظيم مظاهرة في شوارع العاصمة الجزائرية أمام البريد المركزي والمجلس الشعبي الوطني. ويعتبر هذا الاحتجاج الأول من نوعه منذ 2001، إذ تحظر الحكومة منذ ذلك الحين أي تظاهرات في العاصمة. ويقول مصطفى إن الأطباء المقيمين لم يتظاهروا إلا بعد ثلاثة أشهر من الإضراب، وإن من حق أي مواطن التظاهر سلميا. جانب من تظاهرة الأطباء المقيمين: ويشكو الأطباء المقيمون الذين يبلغ عددهم نحو 13 ألف طبيبا في الجزائر من عدم وجود إمكانات مناسبة في المناطق النائية التي يفرض عليهم العمل بها. وعمل مصطفى سابقا في منطقة المسيلة النائية كطبيب إنعاش، واضطر إلى تحويل الكثير من المرضى لمستشفيات أخرى بسبب عدم وجود إمكانات، على حد تعبيره. ويقول الناطق باسم تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين ياسين بالحي لـ"موقع الحرة" إن الأطباء لا يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية، ولكن يطالبون بإلغاء إجباريتها. ويرى أن تحسين ظروف الطبيب المقيم من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على المرضى. وإلى جانب الإضراب، قاطع الأطباء المقيمون امتحانات نهاية الدراسة في التخصص والتي كانت مقررة في كانون الثاني/يناير، ما دفع وزير الصحة مختار حسبلاوي إلى التحذير من وجود "سنة بيضاء" تحرم الجزائر من دفعة أطباء متخصصين. وحاول الأطباء المقيميون تنظيم مسيرة في الثالث من كانون الثاني/يناير إلا أن الشرطة منعتهم بالقوة ما أسفر عن جرح 20 شخصا، حسب تنسيقية الأطباء المقيمين. وزارة الصحة: بعض المطالب قابل للتحقيق وزارة الصحة الجزائرية شكلت لجنة لدراسة مطالب الأطباء المقيمين ووضعت جدولا زمنيا للاجتماع معهم وبحث المطالب. وأعلن المفتش العام للوزارة عمر برجوان في مؤتمر صحافي الشهر الماضي عن قبول بعض المطالب الخاصة بتوفير السكن الوظيفي وتقليل مدة الخدمة المدينة. لكنه قال في الوقت ذاته إن الوزارة لا يمكنها إعادة النظر في القانون الأساسي للخدمة، كما يطالب الأطباء. ويرى رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بركاني بقاط أن "الدولة لا تتفاوض بشكل جدي، وأن وزارة الصحة ليست صاحبة قرار". ويقول بقاط لـ "موقع الحرة" إن الخدمة الإلزامية لم تحل مشكلة "التصحر الطبي" في الجزائر. ويعود غالبية الأطباء المقيمين إلى الشمال بعد انتهاء فترة خدمتهم الإلزامية في المناطق النائية. وحسب ياسين بالحي، الناطق باسم تنسيقية الأطباء المقيمين، سيستمر الإضراب حتى تحقيق المطالب. ويأمل الطبيب الجزائري عليلي مصطفى أن يصل الأطباء مع الحكومة إلى حل لهذه القضية حتى يكون له الخيار في تحديد مكان عمله خلال السنوات الثلاث المقبلة.