من بين المنظمات الموقعة "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، "مراسلون بلا حدود"، و"لجنة الحقوقيين الدولية".وقالت إن "الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة"، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها مارس/آذار المقبل.وأشارت إلى أن "حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم".وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيانها، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بأن "تجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا في علاقاتها بمصر".ودعت السلطات المصرية إلى "الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات".ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات، إلا أنها تؤكد مرارًا على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتشدد أن الدولة في "حالة حرب مع الإرهاب".وتراجع عن خوض الانتخابات، اليساري خالد علي، ليلحق بالعسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد.فيما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، كما استدعاه المدعي العام العسكري للتحقيق معه، عقب إعلان الجيش أن عنان، لا يزال بالخدمة وفق قوانين منظمة للشأن العسكري، ما يمنعه من التصويت أو الترشح.وتبدو نتيجة رئاسيات مصر، شبه محسومة لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية، في مواجهة موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه، تأييده للسيسي.ومؤخرًا دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، و"التخوين" لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات.بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.