باريس/روما - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن "فرنسا ستوجه ضربات" إذا استخدمت الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين في الصراع السوري، لكنه أوضح أنه لم ير أي أدلة على ذلك. وقال ماكرون للصحفيين "لقد وضعت خطا أحمر فيما يتعلق بالأسلحة الكيمياوية. اليوم لم تؤكد وكالاتنا ولا قواتنا المسلحة أنه تم استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد السكان المدنيين على النحو المبين في المعاهدات". وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي عبر ماكرون عن قلقه من دلائل على استخدام قنابل الكلور ضد المدنيين في الآونة الأخيرة. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي قالت الأسبوع الماضي، إن عدم "تأكيد" حصول هجمات كيميائية مفترضة في سوريا، يحمل على القول انه لم يتم تجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون للقيام برد فرنسي. وردا على سؤال لإذاعة "فرانس انتر" حول الخط الأحمر الذي حدده الرئيس ماكرون، قالت "حتى الآن، ونظرا لانعدام تأكيد حول ما حصل، وعواقب ما حصل، لا يمكننا أن نقول إننا في المكان الذي تتحدثون عنه". ولدى استقباله نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 29 مايو/ايار 2017 في فرساي، أعلن ماكرون أن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية" في سوريا يفسح لفرنسا المجال "للرد فورا". وأضاف "أعلنت وجود خط أحمر واضح جدا من جانبنا: استخدام سلاح كيميائي من أي جهة كانت" سيؤدي "إلى رد فعل ورد فوري من جانب الفرنسيين". وتقول واشنطن إن ستة هجمات بالكلور سجلت منذ بداية يناير/كانون الثاني في مناطق متمردة، حيث أفيد عن عشرات الإصابات من جراء الاختناق. ونفت الحكومة السورية أواخر يناير/كانون الثاني استخدام أسلحة كيميائية، فيما انتقدت موسكو حليفة دمشق "حملة دعائية"، مشيرة إلى أن "الفاعلين لم يعرفوا". وتؤكد فرنسا التي توجه الاتهام إلى النظام السوري على غرار الولايات المتحدة، أن الأدلة لم تتوافر بعد حول طبيعة الهجومات ومصدرها. وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية "لدينا مؤشرات عن احتمال استخدام الكلور، لكن لا يتوافر لدينا تأكيد قاطع. لذلك فإننا نعمل مع آخرين على التحقق، لأن من الضروري تأكيد الوقائع". وفي تطور آخر أخفقت البلدان المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في التوصل لاتفاق نهائي الثلاثاء بشأن ما يجب فعله مع المقاتلين الأجانب الذين تم اعتقالهم في سوريا والذين قد يشكلون تهديدا أمنيا خطيرا إذا سمح لهم بالإفلات من العدالة. وانتهى اجتماع حضره نحو 12 وزير دفاع في روما دون الاتفاق على طريقة للتعامل مع مئات المتشددين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن في سوريا. وعبر الوفد الأميركي في الاجتماع المغلق بقيادة وزير الدفاع جيم ماتيس عن أمله في إقناع الحلفاء بتحمل مسؤولية أكبر بالنسبة للمقاتلين الأجانب. وأحد الخيارات التي جرى بحثها هو نقل المتشددين المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية لمقاضاتهم، لكن الاقتراح لم يلق قبولا يذكر من قبل الحلفاء الغربيين. وقال ماتيس للصحفيين المسافرين معه من روما إلى بروكسل "لم تُحل بشكل نهائي ويجري العمل بشأنها". وأضاف أنه لا يوجد حل شامل لمشكلة المحتجزين، مشيرا إلى ضرورة النظر لكل قضية بعناية. وقال مسؤولون فرنسيون مرارا إن المقاتلين الفرنسيين الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية ينبغي أن يخضعوا للمحاكمة أمام القوات المحلية وإن باريس لا تنوي إعادتهم إلى بلدهم. ولم يكشف عن أسماء البلدان التي حضرت الاجتماع. وقال ماتيس "لا نريد عودتهم إلى الشوارع، لا نريد عودتهم إلى شوارع أنقرة ولا نريدهم في شوارع تونس ولا باريس ولا بروكسل". وعندما سئل هل تدرس الولايات المتحدة نقل بعض المحتجزين إلى معتقل خليج غوانتانامو أحجم ماتيس عن الرد.