في ضربة جديدة للاقتصاد القطري الذي يعتمد بشكل كامل تقريباً على العمالة الوافدة خاصة من الدول الآسيوية، دعا معارضون فلبينيون السلطات في مانيلا إلى بحث إمكانية ترحيل آلاف العمال من قطر، وذلك بعدما جرى تسريح عددٍ كبير منهم قسرا خلال الفترة الماضية، بسبب المصاعب المالية والاقتصادية التي تواجهها الدوحة بفعل المقاطعة المفروضة عليها. وطالبت العضو المعارض في مجلس الشيوخ الفلبيني ليلا دي ليما، حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي بالعمل على مد يد العون بسرعة لمئات من العمال الفلبينيين، ممن شردوا جراء استمرار الخلاف الدبلوماسي بين قطر والدول المجاورة لها، (في إشارة إلى مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، النظام الحاكم في الدوحة منذ مطلع يونيو الماضي.وأبرز موقع «إنكوايرر دوت نت» الفلبيني توجيه دي ليما نداءها في هذا الشأن إلى وزارتي الشؤون الخارجية والعمل والتوظيف، وتأكيدها على ضرورة ألا تقتصر مساعدة مسؤولي الوزارتين للعمال الفلبينيين المنكوبين في قطر، على مجرد مد يد العون لهم للعودة إلى وطنهم، بل أن يشمل ذلك إعادة إدماجهم في مجتمعهم المحلي أيضاً.وقالت دي ليما إنه يُتوقع من وزارتيْ الشؤون الخارجية والعمل والتوظيف في مثل هذه الأوقات العصيبة، أن تضربا مثالاً على الاستعداد لتقديم المساعدة للعمال الفلبينيين في ما وراء البحار، بما يشمل إمكانية إعادتهم لوطنهم وإدماجهم من جديد في المجتمع (في إشارة واضحة إلى ضرورة ترحيلهم من قطر في أسرع وقت ممكن). وأشارت في بيان إلى ما أكدته السلطات الفلبينية من قبل من أن أكثر من 600 عامل فلبيني فقدوا وظائفهم مؤخراً في قطر. ودعت عضو مجلس الشيوخ الفلبيني رئاسة المجلس إلى بحث مقترحٍ كانت قد طرحته من قبل، وتدعو فيه الحكومة إلى تقييم آثار الأزمة القطرية المندلعة منذ أكثر من ثمانية شهور، على وضع العمال الموجودين في قطر وغيرها من الدول العربية.وقالت في هذا الصدد إنه من الواجب أن تكون سلامة المغتربين الفلبينيين وأسرهم على رأس أولويات الحكومة، ولا يجب التضحية بها بسبب الأزمة الناجمة عن تشبث النظام القطري بسياساته الداعمة للإرهاب والمُزعزعة للاستقرار.وجاءت هذه التصريحات بعد أقل من أسبوع من إعلان مسؤولين في مانيلا أن شخصيات بارزة في الجالية الفلبينية في قطر حذرت السلطات في بلادها من مغبة السماح بمواصلة إرسال العمال الفلبينيين إلى هناك، ما يوحي بتفاقم المشكلات والمخاطر التي تكتنف بقاء العمالة الأجنبية في الإمارة، التي تعتمد بشدة على العمال المهاجرين في إتمام المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها عام 2022.