دينا محمود (لندن) في ظل تواصل العزلة التي يعاني منها النظام القطري المنبوذ خليجياً وعربياً ودخولها شهرها التاسع، تتزايد المؤشرات على أن قطر صارت بصدد التحول إلى دولة طاردة للعمالة الأجنبية لا جاذبة لها، بسبب الانتهاكات المستمرة ضد العمال الوافدين من جهة، وجراء الخسائر الفادحة التي تُمنى بها الشركات العاملة في أراضيه، والتي تجبرها على تسريح جانبٍ كبير من عمالها من جهة أخرى. ففي مؤشرٍ جديد على تزايد وتيرة نزوح العمال الأجانب من هذه الدويلة المعزولة سواء طوعاً أو قسراً، كشف وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو النقاب عن أن عدداً كبيراً من مواطنيه العاملين في قطر، فُصِلوا من أعمالهم في الآونة الأخيرة، وذلك بشكل بات يمثل مبعث قلقٍ لا يُستهان به لحكومة مانيلا، التي تعتمد - كما غيرها من حكومات الدول النامية في العالم - على تحويلات المغتربين. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي التحويلات التي أرسلها الفلبينيون العاملون في منطقة الشرق الأوسط 7.6 مليار دولار، وهو ما يجعل هذه المنطقة مصدراً رئيساً لتدفقات النقد الأجنبي على الاقتصاد في ذلك البلد الآسيوي. لكن هذه التحويلات باتت تتعرض لتهديدٍ كبير، على ما يبدو، في ضوء ما أعلنه وزير العمل الفلبيني خلال مؤتمرٍ صحفي من أن «الأزمة الدبلوماسية.. الناشبة بين قطر ودول شرق أوسطية أخرى، أدت إلى إغلاق شركات.. (والاستغناء عن) مئاتٍ من العمال الفلبينيين»، وذلك في ربطٍ واضح بين تسريح العمالة الفلبينية من الأراضي القطرية، والإجراءات الصارمة المُتخذة ضد النظام الحاكم في الدوحة منذ مطلع شهر يونيو من العام الماضي من جانب الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين). وفي ما يؤكد تقديرات المحللين الاقتصاديين الذين يتوقعون أن تزداد الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها النظام القطري تفاقماً خلال الفترة المقبلة، أشار بيلو - في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «فيلستار» الفلبينية - إلى أن «الوضع في قطر يزداد سوءاً على ما يبدو»، كاشفاً النقاب عن أن وفداً من كبار المسؤولين في الهيئة المعنية بشؤون الفلبينيين العاملين في الخارج قام مؤخراً بزيارة إلى الدوحة لتفقد الأوضاع على الأرض هناك. ... المزيد