نشر بوسائل الإعلام تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2014م عن المملكة العربية السعودية، وأشار التقرير إلى نقاط منها أن المملكة تعد من أعلى البلدان على مستوى العالم من حيث مستوى استهلاك الفرد للطاقة، ومن مقترحات الصندوق رفع أسعار الطاقة لرفع كفاءة الاستهلاك وترشيد الدعم. وكذلك اقترح الصندوق تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال فرض ضريبة عقارية، على العقارات مرتفعة الثمن، وكذلك فرض ضريبة على الأراضي الفضاء، وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية. اقتراحات صندوق النقد الدولي مهمة فالأراضي الفضاء غير المستخدمة ومخدومة فيها هدر للطاقة والموارد، وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية من القضايا المهمة مع الأخذ في الاعتبار دعم ذوى الدخل المحدود، وفوق ذلك كله تبرز أهمية متابعة جودة الخدمة المقدمة. ونشر بصحيفة الجزيرة أنه في عام 2013م ولأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، يتفوق استهلاك الكهرباء في القطاع غير السكني «الصناعي والتجاري والحكومي» على الاستهلاك في القطاع «السكني» حيث إن القطاع السكني كان يتفوق حتى عام 2012م نظرًا لتزايد بقية القطاعات خصوصًا الصناعي. وقفز استهلاك الكهرباء عام 2010م من 212.2 مليون ميجاواط- ساعة «م.و.س» إلى 256.7 مليون «م.و.س» عام 2013م أيّ بمقدار 44.5 مليون «م.و.س»، وكانت الحصة الأكبر للقطاع «غير السكني» حيث كان الارتفاع 27.4 مليون «م.و.س» مستحوذًا على 62 في المائة من هذا الارتفاع، بينما ارتفع استهلاك القطاع السكني فقط 17.1 مليون «م.و.س» أي 38 في المائة من الارتفاع. وهنا تبرز أهمية وجود آليات تساهم في الاستخدام الرشيد للطاقة ومنها إيجاد سياسات استعمالات أراض مترابطة وفق معايير تخطيط المدن تساهم في ترشيد الطاقة. والاستفادة من التجارب الخليجية والعربية والعالمية في استخدام الطاقة الشمسية، ومنها المبادرة التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي للمساهمة في بناء مدينة دبي الذكية بربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني وذلك بتشجيع أصحابها لتركيب الألواح الشمسية الضوئية لإنتاج الكهرباء واستخدامها محلياً في المباني حيث ستقوم الهيئة بربط هذه الألواح وتحويل الفائض إلى شبكتها بغرض تشجيع استخدام الطاقة المتجددة. ومع انخفاض أسعار النفط يبرز الدور الفاعل لتنويع القاعدة الاقتصادية، وأهمية الحوار للوقوف على أجوبة أسئلة منها ما مدى تحقيق الاستراتيجية العمرانية الوطنية للتنمية المتوازنة بين المناطق التي تؤكد عليها خطط التنمية؟ ومدى الاستغلال الأمثل للموارد والاستفادة من المزايا النسبية للمدن الرئيسة والصغيرة والمتوسطة؟ ومدى التوسع في تنويع القاعدة الاقتصادية بمختلف المناطق وتوفير الوظيفة والمسكن وعلاج الهجرة إلى المدن الرئيسة والضغط على الخدمات بها. وأخيراً وليس آخراً قضية انخفاض أسعار النفط لا تدعو للقلق في ظل وجود خطط تنموية تؤكد على تنويع القاعدة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ودعم مالي تاريخي لقطاعات التنمية بمشاريعها ومنها الصناعية والسكنية والتعليمية والسياحية والبنية التحتية التي تساهم في تحقيق تنمية متوازنة وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة والفرص الوظيفية وتتطلب التنفيذ بجودة وتقييم الإنجاز والأثر والأخذ في الاعتبار قضية الصيانة على المدى القريب والبعيد، فالنفط مورد مهم قد ينضب وتبقى أهمية الوقوف على طرق الاستفادة منه لمواجهة التحديات وإيجاد البدائل لتنمية مستدامة ورفاهية أجيال الحاضر والمستقبل.