أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان استعداد بلاده للتوسط في حل الأزمة بين حكومتي أربيل وبغداد، تزامناً مع دعوة بريطانية لرفع الحظر عن مطارات إقليم كردستان، فيما دعت حكومة السليمانية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الإسراع في دفع رواتب موظفي الإقليم في ظل تزايد المخاوف من انهيار قطاعات عامة. ويتنامى غضب الشارع الكردي من بطء وتيرة تطبيق التفاهمات الأولية المبرمة بين الحكومتين حول الملفات الخلافية العالقة، ومنها أزمة رواتب الموظفين الأكراد، وسط استياء من تأخّر عملية التدقيق التي تجريها لجان اتحادية في لوائح الأسماء للتأكد من صحة أعداد هم، وهو شرط بغداد لدفع الرواتب، في حين لم تفضِ المحادثات إلى اتفاق على آلية لإدارة المطارات والمنافذ الحدودية. ووصل لودريان في وقت متأخر من مساء الثلثاء إلى أربيل، بعد محادثات أجراها في بغداد، واجتمع برئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني. ونقل بيان حكومي عنه قوله إن حكومة بلاده «تدعم حل الأزمة وفقاً للدستور، وتأمل في أن تسفر المفاوضات الجارية عن نتائج مثمرة، وتؤدي إلى عقد حوار أوسع لحل الملفات كافة». وأضاف أن «فرنسا ستساعد الطرفين للتوصل إلى حل». من جهة أخرى، أعرب نيجيرفان عن شكره للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي استقبل أول وفد من الإقليم بعد توترات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (سيطرة القوات الاتحادية على كركوك والمناطق المتنازع عليها)، ليكسر الحصار السياسي والديبلوماسي الذي فرضته بغداد». وذكر بيان حكومة أربيل أن الاجتماع «تناول خطوات وإنجازات اللجان الفنية بين الحكومتين، ونتائج اجتماع بارزاني والعبادي في بغداد ودافوس، أملاً في أن تؤدي إلى نتائج إيجابية لتدشين حوار سياسي». في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع العبادي إلى «المضي بالمحادثات مع أربيل»، مشدداً على «أهمية إحراز تقدم». ودعا إلى «رفع الحظر المفروض على الرحلات الدولية في مطارات الإقليم». وفي ما يتعلق بعمل لجان التدقيق، أفاد قباد طالباني في بيان بأنها «إجراءات طبيعية»، لافتا إلى أن «تسجيل أسماء الموظفين وفق النظام البيومتري، ساهم في تسهيل عملية التدقيق». وأضاف: «نأمل في أن تشمل العملية كل مؤسسات الحكومة الاتحادية أيضاً، كما نتمنى ألا ترتبط بدوافع سياسية ومصالح حزبية ضيقة تعرقل استلام موظفي الإقليم رواتبهم». وحضّ النائب عن كتلة «التغيير» الكردية هوشيار عبدالله، العبادي على «التحرك بشكل عاجل لإيجاد حلّ أخير للأزمات»، مشدداً على «ضرورة فتح ملف الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بمسؤولي الإقليم بلا استثناء، وكذلك حسابات بعض المسؤولين في الدولة العراقية، وملاحقة أرصدتهم قانونياً، خصوصاً أن الإقليم يعاني أزمات عدة، منها الرواتب وغياب الشفافية في ورادات نفط الإقليم والديون المتراكمة على حكومته». وبعد يوم من تجدد التظاهرات والإضرابات احتجاجاً على أزمة الرواتب، دعا رئيس مجلس السليمانية آزاد محمد أمين في مؤتمر صحافي أمس، العبادي إلى «تنفيذ وعوده التي أطلقها مراراً لشعب الإقليم في شأن دفع رواتب ومستحقات الفلاحين»، مشيراً إلى «تراجع في الخدمات في ظل مخاوف من تعطل مؤسسات حكومية».