قرأ البرلمان العراقي أمس قانون الموازنة العامة قراءة أولى، في ظل استمرار مقاطعة كتل «متحدون» و «الوطنية»، إضافة إلى «التحالف الكردستاني» الذي يعتبره بصيغته الحالية «مخالفاً للدستور ويستهدف تدمير اقتصاد إقليم كردستان». وعلمت «الحياة» أن هناك وساطة أميركية «لإيجاد صيغة توافقية». وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» محما خليل لـ «الحياة» إن «الموازنة بصيغتها الحالية عبارة عن عقوبات تستهدف تدمير اقتصاد إقليم كردستان والضغط عليه وابتزازه لتحقيق دعاية انتخابية». وأضاف: «إذا استطاع «التحالف الوطني» تمرير موازنة العام الماضي بالغالبية فانه لن يستطيع هذه المرة لأن العواقب ستكون وخيمة». وأكد وساطة أميركية «لتقريب وجهات النظر وتحقيق صيغة توافقية نأمل أن تنجح في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. لكن إذا لم تنجح الوساطات فان كل الخيارات مطروحة ولن يقف إقليم كردستان مكتوف الأيدي وستكون هناك قرارات مهمة وحاسمة»، رفض كشفها. وتابع: «لا نثق بوعود الحكومة كما لا نريد ترحيل الموازنة إلى العام المقبل وإعطاء مجلس الوزراء صلاحيات صرفها». من جهتها، اعتبرت النائب عن «التحالف الوطني» سوزان السعد أن «قراءة الموازنة الاتحادية انتصار لإرادة الشعب العراقي»، وقالت في بيان إن «انعقاد جلسة مجلس النواب هذا اليوم (أمس) وقراءة الموازنة يعد بادرة خير في تمريرها، خصوصاً أن أهميتها كبيرة لدى جميع المواطنين»، مبينة أن «تعطيل إقرارها سيعطل كل مرافق الدولة، ما يؤثر سلباً في الحياة العامة». وشددت على ضرورة «العمل لتمرير القوانين المهمة بالغالبية لما تحققه من إنجازات تعود بفائدتها على المواطن، كالموازنة الاتحادية». إلى ذلك، جدد ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، مطالبته بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة محافظة الأنبار. وقال عضو الائتلاف النائب إبراهيم المطلك خلال مؤتمر صحافي أمس: «نؤكد تقديم قضية الأنبار على كل المسائل الأخرى، على رغم تقديرنا لأهمية موضوع الموازنة». وشدد على أن «الحكومة كانت سبباً في تأخير إقرار الموازنة عندما أدارت ظهرها لمعاناة أهالي الأنبار ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه حل هذه الأزمة لذا نطالب بضرورة أن تكون هناك جلسة تخصص لقضية الأنبار». العراق