كشفت وزارة العدل عن انتهاء 44% من القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة بالصلح خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشارت إلى انتهاء 3501 قضية بالصلح من بين 9569 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 1439هـ، فيما بلغ عدد القضايا المعادة 3049 قضية، والمحفوظة لعدم المراجعة 2605. من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى عدد من الحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها حتى ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، مشيرة إلى أنها تشمل إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة، أو إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو إذا كان له مصلحة في الدعوى. كما تشمل الحالات إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم أو وصيًا أو قيِّمًا عليه، أو مظنونة وراثته له، أو إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء. وكان وزير العدل اعتمد مؤخرًا مشروع تطوير إجراءات المرافعة الجزائية لسرعة الإنجاز والفصل ورفع جودة الأحكام القضائية، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 6 شهور.