زار وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، سجن المرج العمومى صباح أمس الثلاثاء، وقام بجولة ميدانية داخل السجن للاطلاع على أوضاع السجن والنزلاء.وشملت الجولة: المنطقة الزراعية – محطة الإنتاج الحيوانى– مكتبة السجن – فصل تعليمى لمحو أمية السجناء– أماكن إستقبال زيارات الأهل للسجناء - المخبز – المغسلة – المطبخ – الملاعب الرياضية – المستشفى – العنابر – مراكز التأهيل والتدريب للسجناء – مصنع الحلاوة – الأماكن المخصصة ممارسة الشعائر الدينية للسجناء.وتأتى الزيارة فى إطار تنفيذ المجلس لخطة الاطلاع على أوضاع المؤسسات العقابية والسجون، التى استمرت فى عملها لمدة قاربت الخمس ساعات فى ظل تعاون ملحوظ من قبل مصلحة السجون وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية والقائمين على السجن.ضم الوفد كلا من محمد عبد العزيز ونبيل شلبى ومعتز فادى و أحمد نصر و محمد عبد الباقى وعمرو وجدى من الأمانة الفنية بالمجلس .واكد الوفد أن سجن المرج يعد من السجون المميزة فى فكرة تصنيع السجناء ، حيث يتيح السجن فرص التدريب والتأهيل الذين يرغبون ومؤهلون صحيًا لتعليمهم الحرف المختلفة ومنها الكهرباء والنقاشة والنجارة والحداده والهوايات المتنوعة والتى على أثرها يمنح السجين شهادة تدريب متوسط المهارة معتمدة من وزارة الاسكان ( جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء ومركز تدريب المرج ) يستفيد منها السجين بعد خروجه للعمل بالشركات المختلفة.واضاف أن هناك عددا من السجناء يعملون بمصنع الحلاوة والذى يعد من الطفرات الجيدة للسجن فهو ينتج ما يقارب 3.5 طن يوميًا من الحلاوة الطحنية والتى تلبى 80 % من احتياجات السجناء بالسجون المختلفة ، والمخبز البلدى والذى ينتج 3500 رغيف عيش يوميًا لتلبية إحتياجات السجن ، ومزرعة المواشى والتى تضم 300 رأس ماشية " جاموس وأبقار " لتربيتها لإنتاج اللحم والألبان لتحقيق الاكتفاء الذاتى ، بالإضافة إلى استصلاح عددا من الأفدنة لزراعة القمح والبرسيم ، على أن يتم ذلك مقابل أجر يتقضاه السجين ويترواح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه شهريًا تودع بأمانات السجن لصالحه لتدبير نفقاته أو مساعدة أسرته. كما التقى الوفد مع عدد كبير من المحكوم عليهم فى قضايا متنوعة ( جنح – جنايات ) ، واستمع لهم واطلع على أوضاعهم المعيشية بالسجن .أنهى وفد المجلس زيارته بلقاء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعدد من قيادات وزارة الداخلية واطلعهم على نتائج الزيارة متمنيًا استكمال خطة زيارات المجلس لباقى السجون والتى يأمل أن تكون على نفس المستوى الذى يحفظ للسجناء حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.