وافق مجلس النواب المصري على مشروع تعديلات قانون سوق المال الذي يشمل تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية في البورصة بواقع اثنين في الألف، تشجيعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. يضاف إلى ذلك إلغاء قانون الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به. ويستهدف مشروع القانون تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات، إضافة إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ. يُذكر أن التعديلات تتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية للمرة الأولى في مصر.