إبراهيم عبدالجواد| شهد عجز الموازنة العامة للكويت في اشهره الاخيرة ارتفاعاً طفيفاً مع الارتفاع النسبي لأسعار النفط، الذي تعتمد عليه الموازنة بشكل اساسي، وبلغ متوسط اسعار النفط خلال الشهر الفائت (يناير) 65.6 دولارا للبرميل وذلك لأول مرة من فترة طويلة. واشارت الارقام الصادرة عن وزارة المالية الى ان الشهر الفائت ومع ارتفاع متوسط اسعار النفط الى المستوى التاريخي الى تحقيق عجز طفيف بلغ 46.3 الف دينار فقط ويرتفع الى 196 الف دينار بعد احتساب نصيب صندوق الاجيال القادمة. توقعت المصادر ان لا يتجاوز عجز الموازنة مع نهاية السنة المالية في مارس المقبل حاجز 5.2 مليارات دينار على اقصى تقدير. وكشفت الارقام الصادرة عن وزارة المالية ان اجمالي العجز المالي في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من بداية السنة المالية الحالية في اول ابريل حتى نهاية يناير الماضي، بلغت 4.5 مليارات دينار، منها 1.2 مليار دينار محولة الى الهيئة العامة للاستثمار نظير نسبة الـ%10 احتياطي الاجيال القادمة، لتكون جملة العجز النقدي الفعلي قبل تحويل نصيب صندوق الاجيال، 3.2 مليارات دينار خلال 10 أشهر. واوضحت الارقام ان اجمالي الايرادات خلال تلك الفترة بلغ 12.7 مليارات دينار، في حين وصل اجمالي المصروفات خلال الفترة ذاتها الى 16 مليار دينار. وبالنسبة الى متوسط سعر بيع النفط الكويتي خلال تلك الفترة، فقد بلغ 53.6 دولاراً للبرميل الواحد، حيث شهد متوسط سعر البرميل طفرة كبيرة وارتفع الى مستويات غير معهودة. وتوقعت مصادر ان تتقلص نسبة العجز بالموازنة الى حد كبير خلال الفترة المقبلة نظراً للزيادة المطردة في اسعار النفط.