الرباط - صادق البرلمان المغربي بشكل نهائي على مشروع قانون "محاربة العنف ضد النساء". وصوت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الأربعاء، في جلسة عمومية لصالح مشروع القانون، حيث وافق عليه 168 نائبًا فيما عارضه 55 آخرون ولم يمتنع أي نائب من الحضور البالغ عددهم 223 نائبًا عن التصويت. ويشترط حضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 لبدء التصويت، فيما يحتاج القانون موافقة أكثر من 50 بالمئة من الحضور حتى يتم إقراره. وتأتي جلسة تصويت مجلس النواب الاربعاء بعدما صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، في 30 يناير/كانون الثاني على مشروع القانون. وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، إن "هذه إحدى اللحظات البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، إنها لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي مع قضية محاربة العنف ضد النساء". وشددت الحقاوي على أن "المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء غير كاف". داعية إلى اعتماد خطة شاملة يشارك فيها كل الفاعلين من أجل محاربة العنف ضد النساء. ويعتبر القانون الذي سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب. وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها. كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قالت ليلى رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، في تصريحات لها، إن حوالي 6 مليون امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62 بالمئة من مجموع نساء المغرب حاليًا.