أعلن المحامي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة إلى ممثلة إباحية، قالت إنها أقامت علاقة مع دونالد عام 2006. وفي حديث إلى صحيفة نيويورك تايمز أوضح مايكل كوهين أن ترامب لم يسدد له المبلغ الذي دُفع إلى ستيفاني كليفورد، المعروفة بستورمي دانيالز، مضيفاً: إن عملية الدفع كانت قانونية، لكنه لم يعط تفاصيل حول أسبابها. وتابع: إن «مؤسسة ترامب، أو حملة ترامب، لا علاقة لهما بالصفقة مع كليفورد، وأي منهما لم يسدد لي المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر»، مضيفاً إن «عملية الدفع كانت قانونية، ولم تكن مساهمة للحملة أو تكاليف ضمن الحملة». وأوردت وسائل إعلام أميركية أن عملية الدفع تمت قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر 2016، لإبقاء العلاقة سرّاً. وعام 2006، كان ترامب مواطناً عادياً عندما أقام علاقة ــــ على ما يبدو ــــ مع دانيالز. لكنه كان متزوجاً، ولم يكن قد مضى أربعة أشهر على ولادة ابنه. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول التي كشفت الصفقة مع الممثلة في يناير الماضي. إلا أن البيت الأبيض نفى في بيان أي علاقة ذات طابع جنسي بين ترامب ودانيالز، حيث أكد مسؤول في الرئاسة «أنها أخبار قديمة يُعاد تسويقها، وسبق أن نُشرت، وتم نفيها بشدة قبل الانتخابات». وتعرَّض ترامب خلال الحملة الرئاسية، وبعد انتخابه، لاتهامات بالتحرّش الجنسي قبل سنوات، لكنه نفى ذلك. وكانت دانيالز كشفت، خلال لقاءات خاصة، أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب، في يوليو 2006، على هامش دورة للغولف، قرب بحيرة تاهو السياحية، بين كاليفورنيا ونيفادا. إلى ذلك، علّق قاض فدرالي في نيويورك، أمس، مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي ألغى العمل ببرنامج داكا لمنح وضع قانوني لمهاجرين شباب أتوا الى البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا. وكان قاض فدرالي في سان فرانسيسكو علق المرسوم، لكن قرار، أمس، يشمل أيضا تكليفا أُطلق بدعم من الادعاء في 17 ولاية. ويتيح القراران إبقاء العمل بالبرنامج الذي يستفيد منه أكثر من 700 الف شاب وشابة، إذ يحميهم من الترحيل، في انتظار أن تبت المحكمة العليا في ملفاتهم. وتنظر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، غدا، في الملف، بعد تسريع الإجراء، وستبتّ قبول القضية، وإذا قررت ذلك، فليس من المتوقع ان يصدر الحكم قبل نهاية الربيع. وذكر القاضي في بروكلين في قراره أن النقاش ليس حول ما اذا كان يحق للحكومة إلغاء «داكا»، بل إذا كانت الحجج القضائية وراء مثل هذا القرار يمكن القبول بها. (أ ف ب)